يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى خفض الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل كلفة خدمة الدين العام، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحروب التجارية التي أشعلها منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ومنذ ديسمبر الماضي، حافظ الفيدرالي على معدلات الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، بعد أن خفّضها أربع مرات في عام 2024 من مستوياتها المرتفعة، مكتفياً بمراقبة تطورات سوق العمل والتضخم قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
التعريفات الجمركية تعمّق الشكوك
ويأتي هذا التوجه في ظل حالة من عدم اليقين، مع استعداد الولايات المتحدة لبدء تطبيق رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم شركائها التجاريين اعتباراً من يوليو المقبل، ما لم يتم تمديد المهلة المؤقتة الحالية. وتُعد هذه الرسوم محور استراتيجية ترامب التجارية، التي شملت أيضاً فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات من مختلف دول العالم، ما تسبب في اضطراب الأسواق المالية وتراجع ثقة المستهلكين.
وقالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG، إن "مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعاً للغاية، وإلى أن يقتنع صناع السياسات بأن هذه الرسوم لن تؤدي إلى تضخم مفرط، فلن يتمكنوا من التحرك".
ترامب يصعد.. والفيدرالي يلتزم بالاستقلالية
في المقابل، يكثف ترامب ضغوطه العلنية على الفيدرالي، ووجّه يوم الأربعاء الماضي دعوة مباشرة لرئيس البنك جيروم باول لخفض الفائدة بنقطة مئوية كاملة، قبل أن يصفه بـ"الأحمق" لرفضه الاستجابة. وقال الرئيس إن "خفض الفائدة سيتيح للبلاد دفع فوائد أقل على ديونها"، معتبراً أن التضخم الحالي لا يبرر الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة.
لكن باول يبدو مصمماً على الدفاع عن استقلالية البنك المركزي، متمسكاً بما وصفه خبراء بـ"الصبر الحذر" في التعاطي مع البيانات الاقتصادية.
وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة "إرنست ويونج"، إن الفيدرالي "لن يتسرع في اتخاذ قرارات استباقية بناءً على سياسات ترامب التجارية أو التوقعات غير المؤكدة، بل سينتظر بيانات فعلية تقود قراراته".
الأسواق تترقب.. والقرار مؤجل لما بعد الصيف
من المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعاً على مدى يومين هذا الأسبوع، وسط ترقب واسع من قبل المستثمرين والمحللين الذين يسعون لفهم مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
ويتوقع المحللون أن يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة مرتين إضافيتين خلال 2025، بدءاً من سبتمبر، في حال استمرار تراجع التضخم وضعف سوق العمل. وأشارت توقعات بنك HSBC إلى أن البيانات الضعيفة في سوق العمل قد تدفع الفيدرالي إلى التيسير النقدي، بينما سيدفع التضخم المرتفع في الاتجاه المعاكس نحو التشديد.
وفي هذا السياق، قال ريان سويت، كبير الباحثين الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس": "الاحتياطي الفيدرالي يترقب بيانات الصيف بدقة، لقياس ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى موجة تضخمية حقيقية".
المستهلكون تحت الضغط.. والمستقبل غامض
ورغم بقاء معدل البطالة دون تغيير ملحوظ، إلا أن سوق العمل شهد تباطؤاً في التوظيف وتقلصاً في القوى العاملة، مع مؤشرات على تراجع هوامش أرباح الشركات، ما يعني أنها تمتص حالياً كلفة التعريفات الجمركية بدلاً من تمريرها إلى المستهلك.
لكن المحللين يحذرون من تغير سلوك المستهلكين مقارنة بما كان عليه الوضع خلال جائحة كوفيد-19. ووفقاً لسوونك، فإن "التحفيزات الحكومية آنذاك ساعدت الأسر على تحمل ارتفاع التكاليف، لكن غياب هذه الدعامات حالياً قد يدفع الطلب إلى الانهيار، ما يعقد خيارات الفيدرالي أكثر".
وختمت سوونك بالقول: "لو كان هذا العالم بلا تعريفات جمركية، لكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بالفعل، لا شك في ذلك".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق