قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، والمتهمين بتلقي وتقديم رشاوى مالية، إلى جلسة 20 يوليو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في إحدى أكبر قضايا الفساد المالي والإداري داخل وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد توجيه اتهامات بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية والتغاضي عن ملاحظات فنية بالأعمال المنفذة من بعض الشركات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا مالية بلغ مجموعها 79 ألف جنيه على سبيل الرشوة من عدة متهمين مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية.
كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني، وهو موظف عمومي وعضو بجهة قضائية، تلقى عطية مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع مسندة لإحدى الشركات، بما يسهل صرف المستحقات.
أما المتهم الثالث، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة على اعتماد مستخلصات ختامية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم ببحيرة وادي مربوط في النوبارية.
وشملت الاتهامات أيضًا المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، الذي طلب وتلقى عطايا مالية تجاوزت 150 ألف جنيه عبر وسطاء مقابل إنهاء إجراءات استلام وإسناد أعمال هندسية في محافظتي بني سويف والمنيا.
ووفق التحقيقات، شارك باقي المتهمين في تقديم وتسليم الرشاوى أو التوسط في العمليات محل الاتهام، بغرض تسريع الإجراءات الإدارية والحصول على مستحقات مالية دون استكمال المراجعات الفنية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق