تشير التوقعات إلى أن أزمة الغاز في الساحل الشرقي لأستراليا قد تتفاقم خلال السنوات القليلة المقبلة، نتيجة انخفاض إنتاج الحقول البحرية في ولاية فيكتوريا بوتيرة أسرع من تراجع الطلب على الغاز.

وتعود جذور الأزمة إلى سياسات حظر التنقيب والحفر في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا أوائل العقد الماضي؛ إذ تنذر بحدوث عجز موسمي في شتاء 2028، يتبعه عجز هيكلي ابتداءً من عام 2029.

ومع ذلك، أظهر تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- أن خطط تحديث شبكات أنابيب الغاز وتوفير كميات كافية من الغاز من ولاية كوينزلاند قد يؤجلان أزمة الغاز في الساحل الشرقي لأستراليا حتى عام 2033.

وقد يمنح ذلك الحكومة فسحة زمنية لتفعيل حلول طويلة الأمد، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض الطلب على الغاز في المنازل وبعض القطاعات الصناعية.

نظرة على أزمة الغاز في الساحل الشرقي لأستراليا

بحسب تقديرات صادرة عن مشغّل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO)، ستنخفض إمدادات الغاز -الحالية والمخططة والمحتملة- من الأسواق الجنوبية بنسبة 36% بين عامي 2025 و2029، وبنسبة 58% حتى عام 2031.

في المقابل، سيهبط الطلب في ولايات نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وفيكتوريا بنسبة 7% خلال عامي 2025 و2029، و16% حتى 2035.

ويأتي هذا التراجع بعد هبوط استهلاك الغاز في شرق أستراليا إلى أدنى مستوى له منذ 25 عامًا خلال السنة المالية 2023-2024.

وقد بدأ مشغّل البنية التحتية للغاز (APA) تنفيذ عدد من التوسعات في شبكة الساحل الشرقي، ويخطط للمزيد خلال السنوات المقبلة، بالتعاون مع مشغّلين آخرين.

وكشف تقرير حديث صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي، أن ترقية خطوط الأنابيب الممتدة بين كوينزلاند والولايات الجنوبية كافية لتغطية النقص المتوقع إلى عام 2033.

وتوقّع مشغّل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO) أن تتضاعف تدفقات الغاز من كوينزلاند إلى الأسواق الجنوبية 3 مرات من 46 بيتاجول (1.2 مليار متر مكعب) هذا العام إلى 148 بيتاجول (3.8 مليار متر مكعب) في 2033، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأضاف التقرير أنه سيكون من الضروري الاستثمار في منشآت تخزين الغاز بولاية فيكتوريا لتفادي أيّ نقص محتمل في الإمدادات خلال أوقات الذروة في فصل الشتاء، متوقعًا أن تكون توسعة منشأة التخزين في "أيونا" وتطوير مشروع "غولدن بيتش" كافيًا لتلبية هذا الغرض.

وأشار إلى أن وضوح السياسات الحكومية بشأن إمدادات الغاز من كوينزلاند سيمنح مشغّلي البنية التحتية الثقة اللازمة للمضي قدمًا في الاستثمارات.

تحويل صادرات الغاز إلى السوق المحلية

أوضح التقرير أنّ تجنُّب أزمة الغاز في الساحل الشرقي لأستراليا سيعتمد -أيضًا- على تحويل جزء من الغاز المخصص للتصدير إلى السوق المحلية، إلى جانب الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز من كوينزلاند خلال السنوات المقبلة.

وفي كوينزلاند، توجد 3 محطات رئيسة لتصدير الغاز المسال، وتتحكم التحالفات المالكة لها بأكثر من 91% من احتياطيات الغاز التجارية المؤكدة والمحتملة في شرق أستراليا.

وتؤكد بيانات لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) أن هذه الجهات تمتلك احتياطيات كافية لتغطية تعاقداتها وتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة طويلة.

ووفقًا لتحليل معهد اقتصادات الطاقة، فإن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية الطلب المحلي وتصدير الغاز لمدة 16 عامًا، استنادًا إلى مستويات الطلب المسجلة في عام 2024.

كما سلّط الضوء على أن صادرات الغاز المسال الأسترالية في الأسواق الفورية تتميز بالمرونة، ويمكن استغلالها لسدّ أيّ فجوة محلية.

وخلال عام 2023، صدّرت البلاد نحو 89.6 بيتاجول (2.27 مليار متر مكعب) في السوق الفورية.

وحسب الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- جاءت أستراليا في المركز الثالث بين أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في الربع الأول (2025):

حلول بديلة لتعزيز إمدادات الغاز المحلية

رغم أن التركيز عادةً يكون على زيادة إنتاج الغاز في ولاية كوينزلاند، وضع التقرير عدّة حلول بديلة يمكن تنفيذها لتعزيز إمدادات الغاز المحلية دون الحاجة إلى تطوير مشروعات جديدة في الوقود الأحفوري.

وتشمل هذه الحلول:

1. تعزيز التقاط غاز الميثان المتسرب من مناجم الفحم والبنية التحتية لشبكات الغاز.
2. كهربة محطات الغاز المسال في كوينزلاند.
3. عقد صفقات تبادل الغاز المسال بين منتجي شرق أستراليا الذين يمتلكون محافظ استثمارية خارج الولاية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

1. حلول لتجنُّب أزمة الغاز في الساحل الشرقي لأستراليا من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي