تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديل قانون الموارد المائية والري الذي يناقشه المجلس اليوم له بُعدين مهمين؛ أحدهما مباشر لحماية الموارد المائية، والآخر غير مباشر يتعلق بالتصدي لجرائم النصب التي تمارسها بعض الكيانات الوهمية تحت ستار حفر الآبار

وأضافت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المياه الجوفية تمثل مخزونًا استراتيجيًا طبيعيًا لمصر، وعلينا الحفاظ عليه من الاستنزاف الجائر الناتج عن الحفر العشوائي وغير المنظم، خاصة في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي تهدد الأمن المائي والغذائي.

الحفر غير المرخص يؤثر سلبًا على جودة التربة والمحاصيل

وأكدت أن الحفر غير المرخص لا يهدد فقط كميات المياه، بل يؤدي إلى تلوثها ويؤثر سلبًا على جودة التربة والمحاصيل، مشيرة إلى أن الموارد الطبيعية ليست ملكًا فرديًا، بل هي ثروة وطنية تتطلب حماية وتشريعات رادعة

تحذير من كيانات تجمع التبرعات وتستغل المواطنين بحفر آبار وهمية

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن بعض الجمعيات غير المرخص لها تمارس جرائم نصب واضحة على المواطنين، من خلال جمع تبرعات بزعم حفر آبار في مناطق لا تحتاج إلى مياه أو لا تصلها شبكات البنية التحتية، مستنزفة أموال الناس دون رقابة أو تخطيط حقيقي

وأضافت أن هذه الممارسات تشوه العمل الأهلي وتفتح الباب أمام العبث بموارد الدولة باسم الخير، مطالبة بتشديد الرقابة على تلك الكيانات وتطبيق القانون بحزم على المخالفين

وأعلنت موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تغليظ عقوبة حفر الآبار بدون ترخيص، مؤكدة دعمه لأثره المزدوج في حماية الموارد الطبيعية والتصدي لصور النصب باسم التنمية.