تقدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون جديد لإلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي يُعد أحد أبرز أدوات العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ عام 2019، بدعوى أنه أصبح عقبة أمام جهود إعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن مشروع القانون قدّمه كل من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور الجمهوري راند بول، ونُشر نصه عبر الموقع الرسمي للجنة.

وأشار السيناتوران إلى أن مشروع القانون يعكس "اعترافًا متزايدًا بأن قانون قيصر، ورغم نجاحه في عزل نظام الأسد دبلوماسيًا واقتصاديًا، أصبح اليوم يهدد بعرقلة جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في سوريا". وأوضحا أن الإلغاء المقترح للقانون سيسهم في رفع العقوبات الاقتصادية الواسعة، مع الإبقاء على أدوات المحاسبة الموجهة ضد المسؤولين السوريين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت شاهين: "يملك الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية لصياغة فصل جديد لبلده والمنطقة، بعد سنوات طويلة من المعاناة تحت الحكم الديكتاتوري والحرب الأهلية المدمرة".

من جهته، شدد راند بول على موقفه الرافض للعقوبات الشاملة، مؤكداً أنها غالبًا ما تضر المدنيين الأبرياء أكثر مما تؤثر على الأنظمة. وأضاف: "الهدف من قانون قيصر كان عزل النظام السوري، لكنه أدى عمليًا إلى زيادة معاناة المواطنين السوريين، وزاد معدلات الفقر، وعرقل جهود التعافي، وأوقف مساعي إحلال السلام".

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصاعد النقاش داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول فعالية العقوبات كأداة سياسية في الأزمات الدولية، لا سيما مع تزايد الأصوات التي ترى أن استمرار الحصار الاقتصادي يفاقم الأوضاع الإنسانية.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك