بعدما أثار موضوع “انتشار كنائس في بعض المحلات بالدار البيضاء” أواخر مارس الماضي جدلا واسعاً في أوساط ساكنة العاصمة الاقتصادية، مثيرا (حينها) غضب المواطنين الذين عبروا عن استيائهم من تنامي بروز هذه الكنائس في بعض الأحياء، ومطالبين السلطات بالتدخل لوقف هذا الزحف، تفاعلت وزارة الداخلية مطمْئنة بخصوص الأمر الذي شكّل موضوع “جواب كتابي”، صدر بداية يونيو الجاري.

وأفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن وثيقة الجواب التي طالعتها هسبريس، بأن “السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات”، مبرزا أن ذلك جاء “وعيًا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد وأخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام”.

وأضاف مضمون الجواب، إثر سؤال سابق كان طرحه النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الصمد حيكر، أن أهمّ هذه الإجراءات تمثلت في “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية من أجل حث مُستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

كما أخبر وزير الداخلية النائب طارح السؤال بأنه تم “التواصل مع مُكتري الشقق وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية”، مفيدا أيضا في السياق بـ”ربط الاتصال بمُلاك هذه المحلات والشقق السكنية ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء؛ وهو الأمر الذي أسفر عن تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تُستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة”.

كما تمت، وفق المسؤول الحكومي، عملية “تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهَّلة”، كإجراء إضافي اتخذته السلطات المحلية المختصة.

وكان السؤال الكتابي الذي طرحه حيكر أثار حينها، بعد أخبار انتشرت عن “كنائس عشوائية ببعض الأحياء السكنية بالدار البيضاء” (على غرار سيد الخدير والألفة بالحي الحسني)، “انشغال الرأي العام البيضاوي بما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة ‘كنائس’؛ في غياب أي معطيات حول مدى حصول المعنيين على تراخيص، أو أي معطيات تفصيلية أخرى، ما جعل المواطنات والمواطنين، خاصة في بعض الأوساط والأحياء الشعبية، يشعرون بعدم الأمان الروحي”، بحسب نص السؤال.

يشار إلى أن جريدة هسبريس الإلكترونية كانت سبّاقة نهاية شهر مارس الماضي إلى إثارة الموضوع أيضا، من خلال مقال نقَل غضب فاعلين ومواطنين من ظاهرة “انتشار كنائس عشوائية خاصة بالمهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء على مستوى أحياء تابعة لمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، تتم فيها إقامة الشعائر الدينية المسيحية”.