في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة النظافة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، تسعى الدولة جاهدة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية في محافظات الجمهورية، ويستهدف ذلك رفع كفاءة الخدمات وتقليل الأعياء المالية على الدولة.
جهود الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالمخلفات الصلبة
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على جهود الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالمخلفات الصلبة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة.
الرؤية المستقبلية للوزارة حول المخلفات الصلبة
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرؤية المستقبلية للوزارة تهدف إلى زيادة نسبة معالجة وتدوير المخلفات من 35% إلى 60% بحلول نهاية عام 2026، لتلبية احتياجات السوق من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الذي يرصده تحيا مصر لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بالإضافة إلى قيادات من وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة في المحافظات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز دور هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، والتعاون مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة في المحافظات، واستكمال موارد التمويل المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات، مما يسهم في تحسين مستوى خدمات النظافة وجمع المخلفات.
طرح خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع في عدد من المحافظات والمدن الرئيسية
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم طرح خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع في عدد من المحافظات والمدن الرئيسية، مع العمل على توفير التمويل اللازم بالتعاون مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة، خاصة مع طرح خدمات الجمع والنقل والنظافة في بعض الأحياء والمراكز لشركات القطاع الخاص.
أهمية تطوير أدوات الإشراف والرقابة على ملف المخلفات وتطبيق رسوم النظافة
وخلال الجلسة، أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة، مؤكداً أن رؤية اللجنة تتماشى مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدوات الإشراف والرقابة على ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما هو منصوص عليه في القانون، وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لضمان استدامة عمل المنظومة في ظل الالتزامات مع القطاع الخاص.
0 تعليق