أعادت واقعة وفاة سائحة بريطانية بفيروس السعار، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأمن الصحي بهذا البلد الأوروبي، عقب تعرضها لخدش من جرو ضال خلال فترة تواجدها في عطلة بالمغرب، النقاش حول ضرورة تسريع وضع حد لانتشار الكلاب الضالة بمختلف مدن المملكة.

وخلفت هذه الواقعة، وفق ما تم الإعلان عنه، جدلا بين المهتمين بحقوق الحيوان، وسط مطالب بتوفير فيروس السعار لجميع الحيوانات الضالة.

وفي هذا الصدد عبر الناشط في مجال حماية حقوق الحيوانات، ياسين إرعمان، عن أسفه لهذه الواقعة التي تسيء، وفقه، إلى البلد برمته، خصوصا أن الصحافة البريطانية أثارت الموضوع.

وأضاف رئيس جمعية “حماية أرواح الحيوانات”، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الواقعة “تثير الاستغراب من استمرار انتشار السعار وسط المناطق الحضرية، بالرغم من عملية القتل المستمر للكلاب التي تنهجها الجماعات الترابية”.

ولفت إلى أن “ما يزيد عن عشرين حيوانا حاملا للسعار يتواجدون في كل مدينة، وهذا راجع لكون لقاح الكلاب والقطط والثديات عموما ضد السعار لا يتم التأكيد عليه بالشكل المطلوب”.

وأوضح أن هذا الأمر يبرز أن “الاستراتيجيات غير المدروسة التي يضعها أشخاص بعيدون عن الميدان، بالرغم من كونهم أصحاب مسؤوليات كبرى، لا تؤتي أكلها، الأمر الذي يلزم إدماج المختصين في الميدان، لأن التخطيط لمحاربة ظاهرة خطيرة ومهددة للحياة مثل ظاهرة السعار والحيوانات الضالة يتطلب أصحاب الخبرة في المجال”.

كما أكد أن غياب قوانين صارمة لحماية الحيوانات والمطالبة بحقوقها المشروعة، وعلى رأسها الحق في اللقاح الإجباري ضد السعار بالنسبة لجميع الحيوانات الثديية المملوكة وغير المملوكة، وكذا الحق في التعقيم الإجباري لكل كلب وقط تجاوز عمره 12 شهرا، وغياب قوانين تعاقب الأشخاص على عدم تلقيح حيواناتهم الثديية، خصوصا الكلاب والقطط، يجعل من معالجة هذه المشكلة أمرا شبه مستحيل.

وأردف أن “الحلول موجودة يلزم فقط أن تطبقها السلطات، خصوصا أننا على مشارف تظاهرات كبرى، على رأسها كأس العالم 2030، فلا يمكن أن نظل مكتوفي الأيدي أمام هذا المشكل، بل يلزم أن نمر إلى السرعة القصوى من أجل تنظيم ميدان امتلاك الحيوانات بالمغرب”.