• الاقتصاد المصري ينتعش والصراع العالمي يلامس السماء
• انخفاض واردات مصر في الربع الأول من 2025
• انتعاشه عقارية مصري وهدم البنية الصهيونية

في ظل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، وبإعلانات مستمرة من الحرس الثوري حول توجيه ضربات المستمرة لمختلف المنشآت الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية، تتجه الإنظار إلى حالة الاقتصاد المصري والعالمي، تزامنًا مع امتدادات النفط لمصر بعد توقف دام لأكثر من 6 أيام، لكن انعكست الأجواء الاقتصادية المصرية للأفضل، وخاصة في قطاع العقارات الذي يشهد انتعاشها جديد بالسوق المصري، ناهيك عن انخفاض ملحوظ في العجز التجاري لمصر.

العجز التجاري "حالة اقتصادية تحدث عندما تكون قيمة واردات دولة ما من السلع والخدمات أكبر من قيمة صادراتها خلال فترة زمنية معينة"، لينخفض في الربع الأول من العام 2025 بنسبة تتجاوز 19% ليسجل 8.7 مليار دولار مقارنة مع 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقامت مصر مؤخرًا بتصدير العديد من السلع والمنتجات الغذائية بقيمة 12.6 مليار دولار مع بداية عام 2025، ناهيك عن النمو السنوي التي بلغ نسبته 29.8%، بالإضافة إلى وصول واردات مصر من السلع غير البترولية 17.6 مليار دولار بنسبة نمو سنوي 4.4%، ومن المنتجات البترولية 2.6 مليار دولار نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقارنة بقيمة 734 مليون دولار خلال الربع المماثل من 2024، وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية المصدرين المصريين، محمد قاسم، إن الصادرات المصرية قادت خفض العجز التجاري للبلاد خلال الربع الأول من 2025، بسبب نمو الطلب على المنتجات المصرية، إضافة لزيادة حملات الترويج للسلع المصرية في الخارج مما فتح لها أسواقًا جديدة.

وأضاف "قاسم" في تصريحات صحفية أن استمرار زيادة الصادرات بالطلب العالمي على المنتجات المصرية، مُوضحًا أنه "من الصعب التكهن باستمرار نمو الطلب خلال الفترة المقبلة".

وفي نفس السياق، انتعش سوق العقارات بمصر بعد توقف البناء لمدة بلغت قرابة العامين، ليشهد انفراجه جديدة على مستوى الجمهورية، وعليه أشاد المهندس السيد عليوة عضو جمعية المطورين العقاريين بنتائج اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية العمرانية خصوصا فيما يخص تصدير العقار المصري مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها سوف تكون حافزا كبيرا للمطورين لتنشيط دورهم في ملف تصدير العقارات .

يذكر أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع الحكومة علي دور التحول الرقمي للوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقمياً، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار