السبت 21 يونية 2025 | 08:16 مساءً

البنك المركزي المصري - أرشيفية

في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط على القطاع المصرفي وتعزيز التزامه بتوجيه التمويلات نحو القطاعات الإنتاجية، فرض البنك المركزي المصري غرامات مالية ثقيلة على عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، بسبب إخفاقها في الالتزام بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي حددها البنك المركزي بنسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «مال وأعمال – الشروق»، فإن الغرامات المفروضة تتراوح قيمتها بين 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه للبنك الواحد، وتم احتسابها على أساس النقص في نسبة التمويل المطلوبة، حيث جاءت بعض البنوك دون النسبة المستهدفة بشكل واضح رغم المهلة الممنوحة.

المصرف المتحد في صدارة البنوك المخالفة

وتصدر المصرف المتحد قائمة البنوك المخالفة، حيث تم فرض غرامة تصل إلى مليار جنيه عليه، بينما شملت القائمة أيضًا بنك أبو ظبي الأول، بنك الكويت الوطني، البنك العربي، البنك العقاري المصري، كريدي أجريكول، وبنك HSBC، وذلك ضمن قائمة ضمت 9 بنوك محلية خالفت تعليمات المركزي.

وكشف التقرير أن البنك المركزي ألزم البنوك المخالفة بإيداع مبالغ مساوية لقيمة الغرامة لدى المركزي بدون عائد (فائدة)، لفترة مؤقتة تمتد إلى ثلاثة أشهر، مع مراجعة دورية للتأكد من اتخاذ البنوك خطوات فعلية لتوفيق أوضاعها التمويلية.

إخطار رسمي وتنفيذ فوري

وبحسب المصادر، تم إخطار البنوك المخالفة بالقرار رسميًا قبل أسبوعين، على أن يتم تنفيذ الغرامة مباشرة مع تاريخ الإخطار، مع متابعة دورية من البنك المركزي لمؤشرات التزام كل بنك على حدة.

وتُعد هذه الخطوة تنفيذًا عمليًا للقرارات الصادرة عن البنك المركزي في فبراير 2021، والتي تقضي برفع الحد الأدنى لإجمالي التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك، مع تخصيص 10% منها للمشروعات الصغيرة فقط. 

وقد منح المركزي البنوك مهلة تمتد حتى نهاية ديسمبر 2024 لتحقيق هذه النسب، وذلك بعد تمديد المهلة الأصلية التي انتهت في نهاية 2022.

رؤية رقابية واضحة لتعزيز النمو

ويعكس هذا القرار رؤية البنك المركزي في دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل حجر الزاوية في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة. كما تأتي هذه الإجراءات ضمن آليات رقابية صارمة تهدف إلى ضمان التزام البنوك بالدور التنموي المطلوب منها، بدلاً من التركيز المفرط على التمويلات الاستهلاكية.

وبينما تحرص بعض البنوك على الالتزام بهذه النسب، فإن جزءًا من القطاع المصرفي لا يزال متراخيًا في تحقيق الأهداف التمويلية المطلوبة، ما استدعى تدخلًا مباشرًا من البنك المركزي لضبط الأداء ومعاقبة المخالفين وفقًا لآلية الغرامات والودائع الإلزامية بدون فائدة.