الحد الأدنى للأجور.. ينتظر ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام في مصر تطبيق زيادة المرتبات الجديدة، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2025، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة، حيث تم الإعلان رسميًا عن جدول المرتبات الجديد بعد رفع الحد الأدنى للأجور.

الحد الأدنى للأجور

وبحسب ما كشفته وزارة المالية، فإن الحد الأدنى للأجور سيرتفع ليبدأ من 7,000 جنيه شهريًا، وهو ما يمثل نقلة كبيرة تهدف إلى تحسين الدخول وخاصة للدرجات الوظيفية الأدنى.

زيادة المرتبات الجديدة

وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات بشكل تدريجي على جميع الدرجات الوظيفية في الدولة، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الممتازة. 

جدول المرتبات الجديد بعد رفع الحد الأدنى للأجور

وجاء جدول المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور:

• الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
• الدرجة العالية: 11,800 جنيه
• مدير عام: 10,300 جنيه
• الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
• الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
• الدرجة الثالثة (تخصصية): 8,000 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
• الدرجة الخامسة (خدمات معاونة): 7,100 جنيه
• الدرجة السادسة: 6,800 جنيه

تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات

وأكدت وزارة المالية أن زيادة المرتبات تأتي متماشية مع رفع الحد الأدنى للأجور، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرة إلى أن نسب زيادة المرتبات 2025 تتراوح بين 13% للدرجات العليا، و18% للدرجات الأدنى.

جدول المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور

كما تتضمن حزمة الزيادات الجديدة عدة بنود أخرى، أبرزها:

• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
• علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

رفع علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

خطة موازنة الدولة لعام 2025

وأوضحت الوزارة أن تمويل هذه الزيادات يأتي ضمن خطة موازنة الدولة لعام 2025، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لباب الأجور، بنسبة نمو بلغت 18.1% عن العام السابق، ومن المنتظر أن يحصل العاملون بالدولة على زيادة إجمالية في الأجر الشهري تتراوح بين 600 إلى 1,100 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الحافز الإضافي المقطوع.

موعد زيادة المرتبات 2025

يُذكر أن الحد الأدنى للأجور سيُصبح قاعدة أساسية لأي تعيينات جديدة أو تسويات في الجهاز الإداري، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.