وجّه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مراسلة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تجمعها علاقة تعاقدية مع الجمعيات النشطة في مجال التعليم الأولي، داعيا من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المربيات والمربين المتعاقدين معها من الخدمات الاجتماعية التي توفرها “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”، أسوة بزملائهم في الجمعيات الأخرى.
وأكد برادة أنه سيتم، ابتداء من الموسم المقبل 2025 ـ 2026، تضمين الاتفاقيات المبرمة مع هاته الجمعيات بُنداً ينص على استفادة المربيات والمربين من هذه الخدمات، مع برمجة وتحويل النفقات المتعلقة بتحمل الجهة المشغلة واجب الانخراط في المؤسسة المذكورة، مشيرا إلى “الأثر الإيجابي لهذه العملية على تحفيز الشغيلة وتعزيز جودة التعليم”.
وارتأت الوزارة اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة بعدما كانت الشغيلة المتعاقدة مع بعض الجمعيات لا تستفيد من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مقابل استفادة نظيرتها المتعاقدة مع إحدى المؤسسات الوطنية منها.
وتباينت ردود فعل الشغيلة حول هذه التدابير التي تخص تعميم الاستفادة من خدمات المؤسسة المذكورة، إذ اختار البعض تثمين المبادرة رغم كل “الإكراهات”، بينما شدد البعض الآخر على أن “مرور الوزارة الوصية على القطاع نحو تقسيط الحلول يتجاهل الحل الأساسي المتمثل في الإدماج”.
وقال يونس أوخمير، من شغيلة التعليم الأولي: “نحن لسنا عدميين، والمبادرة على العموم تمكن من تعميم الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس التي كانت تستفيد منها جمعية واحدة”، موضحا أن “الخدمات تشمل قرضا بقيمة 20 مليون سنتيم خاص بالسكن، وقرض من فئة 3 ملايين سنتيم خاصة بالاستهلاك (بدون فائدة) وخدمات أخرى كذلك”.
وأشار أوخمير، في تصريح لهسبريس، إلى “طلبات سابقة من أجل تعميم هذه الخدمات”، موضحا أن “الوزارة رغم كونها ‘تُقطّر’ الحلول إلا أنها أحسنت الصنع في هذا الجانب”؛ غير أنه لفت إلى أن الحل “لا يجب أن يتوقف عند هذا الحد، بل من المفروض أن يشمل مجموعة من الخطوات الأخرى، بما فيها المساواة في الأجور والرفع منها، إلى جانب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مادام الاستقرار المهني يظل غير مضمون في ظل العمل بالعقود المتجددة كل سنة”.
من جهته قال جمال عميراش، عضو الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، إن “الخدمات المقترح تعميمها لن تساهم في تحسين وضعية الشغيلة بالقطاع”.
وأكد عميراش، في تصريح لهسبريس، أن “الوزارة تركز على حل بعض النقاط، في حين تتجاهل أمورا رئيسية أخرى، من قبيل الزيادة في الأجر والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، لافتا إلى أن “حل هذا الملف يجب أن يكون جوهريا”.
0 تعليق