نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25، الصادر في 19 يونية سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1734 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة نقطة إسعاف.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ المنيا؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.

"المادة الأولى"

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 382م2 زمام قرية أولاد مرجان ناحية قرية نزلة البدرمان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف، وفقا للوحة والمصرية لإقامة نقطة إسعاف.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

تخصيص قطعة أرض لإقامة معهد أزهرى

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25، الصادر في 19 يونية سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1736 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة معهد أزهرى.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية.

"المادة الأولى"

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 زمام قرية العوينة ناحية قرية أولاد عبد الله التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد ، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجا ، لصالح الإدارة المركزية لمنطقة الوادى الجديد الأزهرية لإقامة معهد أزهرى.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

تخصيص قطعة أرض لإقامة توسعة مسجد النشواني

وايضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25، الصادر في 19 يونية سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1739 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة توسعة مسجد النشواني.

"المادة الأولى"

تعدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الأوقاف بالوادى الجديد لإقامة توسعة مسجد النشواني عليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1525 لسنة 2017 المشار إليه لتكون 1202م2 بدلاً من 485م2، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يلي نص القرارات: