حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 17 يوليو المقبل موعدًا لانعقاد أولى جلسات دعوى التعويض التي أقامتها أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، والتي تطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية اتهامات باستخدام مستندات مزورة والإساءة المتعمدة لسمعة الفنان الراحل.

وبحسب الدعوى، تتهم الأسرة بوسي شلبي بترويج عقد زواج مزعوم بين الطرفين، بالإضافة إلى استخدام وثائق شخصية قيل إنها "مزيفة"، مثل بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر، وذلك في إطار ما وصفته الدعوى بأنه "تشويه للحقائق وتضليل للرأي العام".

وفي سياق متصل، باشرت جهات التحقيق المختصة استدعاء الإعلامية للاستماع إلى أقوالها، حيث تم منحها إذن صرف مؤقت لحين استكمال التحقيقات. وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات جارية بحيادية تامة، دون انحياز لأي من الأطراف.

من جانبها، أكدت المحامية هايدي الفضالي، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكلتها قدّمت ما يثبت صحة موقفها القانوني خلال التحقيقات، وأجابت عن كافة التساؤلات، مشددة على ضرورة "عدم التسرع في إصدار أحكام قبل استكمال كافة إجراءات التقاضي".

وتُعد هذه الدعوى إحدى أبرز فصول الخلاف القانوني الممتد بين بوسي شلبي وأسرة الفنان الراحل، منذ وفاته، وسط جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول طبيعة العلاقة بين الطرفين. وينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة وتطورات سير التحقيق في هذا الملف الشائك.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك