شهد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة الفنية "المصرية-الأردنية" المعنية بمنصة الربط الإلكتروني لتنقل العمالة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة مسؤولي وزارة العمل الأردنية، في إطار التعاون المشترك لتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى السوق الأردني بشكل رسمي وآمن.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الجهود المشتركة لتفعيل عمل المنصة الإلكترونية بين البلدين، باعتبارها آلية مستدامة لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى الأردن، والحد من ظواهر التشغيل غير الرسمي والتوظيف العشوائي، وضمان استقدام عمالة مدربة تلبي احتياجات سوق العمل الأردني في مختلف القطاعات الحيوية.

مصر ملتزمة بتأهيل العمالة وحمايتها

وأكد الوزير محمد جبران أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الفنية المشتركة في متابعة عمل المنصة وتطوير أدائها، موضحًا أن مصر حريصة على توفير عمالة مؤهلة ومدربة، وعلى توعية الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم.

وأشار إلى أن المنصة تعكس التزام الدولة بتنظيم انتقال العمالة وفق إجراءات قانونية تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، كما تسهم في تقليل الاعتماد على الوساطة غير الرسمية، وتعزيز الشفافية في عقود العمل.

تعاون ثنائي لضمان الاستدامة

من جانبه، شدد الجانب الأردني على أن المنصة تمثل نقلة نوعية في التعاون العمالي الثنائي، وتؤسس لمنظومة عادلة ومستدامة في تنظيم دخول العمالة الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه أسواق العمل الإقليمية.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع عددًا من البنود المتعلقة بتحديث بيانات العمالة، وتوسيع التخصصات المطلوبة، وربط الشركات الأردنية بالمرشحين المصريين، وضمان التحقق من العقود ومطابقتها للمعايير الدولية لحماية العمال.

نموذج إقليمي للتوظيف المنظم

وتعد منصة الربط الإلكتروني "المصري- الأردني" نموذجًا رائدًا للتوظيف المنظم في المنطقة، وركيزة لتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة، كما تفتح المجال أمام تكرار التجربة مع دول عربية أخرى تستفيد من العمالة المصرية المؤهلة.

ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية العامل المصري بالخارج، وضمان حصوله على فرص عمل كريمة ضمن بيئة قانونية وتنظيمية واضحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة التحويلات الأجنبية.