أعلنت وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم لتطوير80 ألف مسكن في 20 محافظة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، الذي نظمته وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي؛ للإعلان عن إطلاق مبادرة "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع مؤسسات "حياة كريمة" و"مصر الخير" و"الأورمان"، بحضور محمود حجازي مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وخلال اللقاء، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس بنك ناصر، تبرع بنك ناصر الاجتماعي بـ 30 مليون جنيه لصالح المبادرة، كما قادت الوزيرة حملة تبرعات من على منصة الحفل لجمع تبرعات للمبادرة، حيث أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول، تبرع الوزارة بـ 60 مليون جنيه، وتبرع اتحاد البنوك بـ ٢٠٠ مليون جنيه، كما تبرعت مؤسسات "حياة كريمة" و"مصر الخير" و"الأورمان" بـ 20 مليون جنيه لكل منها، كما تبرعت مؤسسة "بلدنا" بـ 10 ملايين جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن، أن مبادرة "سكن كريم" هي حلم لرئيس الجمهورية الذي يحلم بسكن كريم وآمن لكل مواطن مصري، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية

بدورها، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات "مصر الخير" و"الأورمان" و"حياة كريمة" خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصري قبل عام 2014، فيما يخص معدل الفقر، والذي كان يبلغ حوالي 34.8 %، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالي 48 % ومعدل البطالة 13 %، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائي غير مخطط بالحضر نتيجة الهجرات من الريف.

وأكدت أن الريف المصري كان يعاني من تدني في معدلات التغطية بالخدمات حيث كان 92 % من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحي وتدني جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعي ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يعد برنامجا تنمويا شاملا للريف المصري يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوي معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53 % من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه، ويشمل: تطوير البينة الأساسية وتحسين الخدمات الاجتماعية ودعم الخدمات الحكومية والإسكان.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجًا وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التي تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد، إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 %، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالي 27334 مشروعا في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه وإجمالي المستفيدين 18 مليون مواطن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "السكن الكريم" تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارت التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني (مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة).

وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني؛ لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.

وأضافت أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات "الأورمان" و"مصر الخير" و"حياة كريمة"، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألفا و661 منزلا مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات (أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة، والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثاني قالت وزيرة التنمية المحلية إنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات، حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدني المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجمعيات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم.

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالي) عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالي مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ.

كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشاري المشروع، إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء مديريات الإسكان لضمان أعلى مستوى من الجودة، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقًا لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة.

من جانبها، قالت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة: إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كانت الخطوة الأولى التي تدخلت لتوفّر للقرى الأكثر احتياجًا ما كانت تفتقده من خدمات أساسية، كالمياه والكهرباء والصرف الصحي وبناء المدارس والوحدات الصحية. ومن رحم هذه المبادرة الوطنية، ولدت مؤسسة "حياة كريمة" لتكون الذراع المجتمعية النابضة، ومنذ لحظتها الأولى، حملت المؤسسة رسالة واضحة: الوصول إلى من لم يصل إليهم أحد، ودعمهم بطريقة تحفظ لهم كرامتهم وتمنحهم فرصًا جديدة للحياة.

وأضافت أن "مع مرور الوقت، واتساع رقعة العمل، تمكّنا، بفضل الله ثم بجهود فريق المؤسسة وشركائنا من مختلف القطاعات، أن نصل إلى نحو 45 مليون مستفيد من تدخلات المؤسسة المتنوعة".

وأشارت إلى أن السكن الكريم ليس مجرد بناء من الطوب والحجر، بل هو حقّ أساسي، لا تستقيم حياة الإنسان دونه. ولهذا، كان القطاع الهندسي جزءًا أساسيًّا من تدخلات المؤسسة في مختلف المحافظات.

وتابعت: "عملنا خلال السنوات الماضية على إعادة تأهيل وتجديد المنازل، وتحسين بنيتها التحتية، وتوصيل المرافق الأساسية لها. وتدخلنا سريعًا في حالات الطوارئ، لمساندة الأسر التي تضررت بيوتها بسبب السيول أو الظروف الجوية القاسية. كما أولينا اهتمامًا خاصًّا بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية في محيط هذه المناطق، لأننا نؤمن أن البيت وحده لا يكفي، بل يجب أن تحيطه بيئة تحفظ للإنسان كرامته وحقوقه الأساسية".

وأوضحت أن مؤسسة "حياة كريمة" تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية؛ والممثلة في الجهات الحكومية، القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

بدوره، استعرض أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، دور الجمعية في مبادرة "سكن كريم"، ومنها إعادة تأهيل آلاف المنازل في ١٢٠٠ قرية، نتيجة تبرعات المواطنين التي مكنت الجمعية من العمل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الروح الطيبة والجهود المخلصة للعاملين في مجال العمل الأهلي سواء من الوزراء ورؤساء مجالس الإدارات وجميع العاملين في هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور محمد رفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تستند في مشاركتها في مبادرة "سكن كريم" إلى هدفها الاستراتيجي، وهو "تنمية الإنسان هدفنا الأساسي"، مشيدًا بالدعم والتنسيق الحكومي بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى دعم وزير البترول لدعمه الكبير للمؤسسات الأهلية.

وأشار إلى أن العمل في المبادرة لا يقتصر على إعادة تأهيل المنازل، ولكن يمتد إلى تنمية مهارات المواطنين سكان هذه القرى.