11:51 ص - الإثنين 23 يونيو 2025

0

شهدت إفريقيا في عام 2024 موجة قياسية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث ارتفعت بنسبة 75% لتصل إلى 97 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القارة. وكان لمصر الدور الأكبر في هذا الارتفاع، بعد تنفيذ صفقة تمويل ضخمة لمشروع تنمية حضرية، جعلتها تتصدر المشهد الاستثماري في شمال إفريقيا والقارة بأكملها. يسلط هذا التقرير الضوء على أداء مصر الاستثماري ضمن السياق الإفريقي، ويحلل العوامل والدلالات الاقتصادية الكامنة وراء هذا التميز.

مصر تقود طفرة الاستثمار الأجنبي في إفريقيا

وفقًا لتقرير الأونكتاد، فإن الطفرة الاستثمارية في إفريقيا كانت مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة تمويل دولية كبرى لمشروع حضري في مصر، ما جعل البلاد تستحوذ على حصة كبيرة من التدفقات الاستثمارية إلى القارة في 2024.

تضاعفت التزامات التمويل الدولية في مصر ضمن مشاريع البنية التحتية والطاقة، لتقود شمال إفريقيا نحو نمو استثنائي بنسبة 277% مقارنة بعام 2023، حيث ارتفعت الاستثمارات في الإقليم من 13 مليار دولار إلى 51 مليار دولار، كانت مصر المحرك الرئيسي لهذا النمو.

مؤشرات الاستثمار في مصر خلال 2024

• مصر تمثل المحور الأكبر للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا لعام 2024.
• زيادة غير مسبوقة في تمويل المشاريع الدولية في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة.
• التزامات تمويل المشاريع في مصر تضاعفت أكثر من مرة خلال عام واحد.
• مصر سجلت غالبية مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة على مستوى القارة، بما في ذلك مشاريع ضخمة في:
•      الكابلات البحرية.
•     محطات طاقة الرياح.
• محطات الطاقة الشمسية.

القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في مصر

الطاقة المتجددة

• مصر برزت كأحد أبرز الوجهات لمشاريع الطاقة الخضراء في إفريقيا، بفضل موقعها الاستراتيجي وسياساتها الداعمة.

النقل والبنية التحتية

• مشروعات النقل الحضرية ومشاريع الطرق والكباري كانت هدفًا رئيسيًا لصفقات التمويل الدولية.

التحول الرقمي والتقنيات الذكية

• وُجّهت بعض الاستثمارات نحو تحسين البنية الرقمية الداعمة لقطاعات النقل والطاقة.

تحليل استراتيجي

• تعكس الطفرة الاستثمارية في مصر لعام 2024 مجموعة من التحولات الجوهرية في المشهد الاقتصادي المصري، أبرزها:
• تحول نوعي في سياسات جذب الاستثمار، إذ تم التركيز على التيسير، والتوسع في توقيع اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.
• تحسن نسبي في مناخ الأعمال من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسريع تخصيص الأراضي، ودعم المشروعات الكبرى.
• تعزيز الشراكات الدولية، خاصة مع مؤسسات تمويل التنمية والبنوك متعددة الأطراف، وهو ما أدى إلى مضاعفة الالتزامات التمويلية لمشروعات مصر.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب:

• استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا.
• تفعيل أكبر للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• تحسين بيئة تنفيذ المشروعات الكبرى.

دور مصر في مستقبل الاستثمار بإفريقيا

تؤكد بيانات الأونكتاد أن مصر مرشحة للعب دور محوري في قيادة النمو الاستثماري في إفريقيا خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل تنامي أهمية قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والنقل الذكي، والمدن المستدامة.

إن قدرة مصر على جذب هذا الكم من التمويل في عام واحد، رغم التحديات العالمية، يعكس مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، وكمحور للربط بين إفريقيا، أوروبا، وآسيا.

يمثل عام 2024 نقطة تحول في مسيرة الاستثمار الأجنبي في مصر. فبفضل السياسات الإصلاحية والمشروعات التنموية الكبرى، أصبحت مصر القاطرة الأولى للاستثمار في القارة الإفريقية، وأثبتت أنها ليست فقط سوقًا واعدة، بل شريكًا استراتيجيًا عالميًا في مشروعات التنمية المستدامة.

ولتحقيق استدامة هذا الأداء، يتوجب على مصر مواصلة بناء منظومة استثمارية أكثر تنافسية، وتعزيز الشفافية، وخلق بيئة تشجع على الابتكار والاندماج مع الاقتصاد الأخضر.