أفادت مصادر عليمة لهسبريس بطلب عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس، بينهم عمال معينون حديثا، بناء على توجيهات جديدة من الإدارة المركزية، من المصالح المختصة في عمالاتهم، مدهم بتقارير دقيقة حول وضعية مستشارين جماعيين موضوع شبهات تضارب المصالح، وتجاوزات لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، ودورية الداخلية رقم (D1854)، موضحة أن المسؤولين الترابيين توصلوا بتقارير حملت معطيات خطيرة، حول خروقات قانونية همت منتخبين محددين، يرتقب أن يتم ترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية عليهم بعد إشعارهم بالمخالفات التي ارتكبوها، وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت المصادر ذاتها تركز أغلب حالات تضارب المصالح في جهة الدار البيضاء- سطات تحديدا بإقليمي برشيد ومديونة، موردة أن من بين الحالات التي من المرتقب أن يفتح فيها العمال، بمن فيهم المعينون حديثا، تحقيقات إدارية، حالة مستشار جماعي بإحدى جماعات ضواحي حد السوالم، استفاد كعضو ضمن مكتب جمعية للنقل المدرسي من اتفاقيات شراكة وتعاون مع المجلس الجماعي، تمت المصادقة والتأشير عليها في دورة سابقة، مؤكدة أن قوائم المنتخبين المرتقب إشعارهم من قبل المسؤولين الترابيين بمخالفتهم القانون، تمهيدا لتفعيل إجراءات عزلهم، همت مستشارا بجماعة الدروة يكتري محلا من الجماعة بالمركب التجاري بالحي الإداري، إضافة إلى وضعية غير مفهومة لزوجة مستشار جماعي محسوب على الأغلبية بهذه الجماعة، استفادت بصفتها أمينة المال لجمعية من اتفاقية شراكة لتدبير حافلات النقل المدرسي، بمعية شقيقتها، التي تشغل منصب رئيسة الجمعية ذاتها، وتستغل في الوقت نفسه مرفقا جماعيا بمشروع المسيرة.

وكشفت مصادر الجريدة عن حالات تضارب مصالح أخرى في مرمى العمال، همت أقارب وعائلات وأصهار أعضاء ومستشارين بعدد من الجماعات الترابية، يشغلون عضوية في مكاتب جمعيات تنشط غالبيتها في النقل المدرسي، واستفادوا من حافلات تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة مع مجالس إقليمية، مشيرة إلى حالة مستشار جماعي بمدينة برشيد يستفيد من غطاء سياسي لبرلماني بمجلس المستشارين، يرتقب أن يغير انتماءه قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ أكدت التقارير الواردة عليه انتماءه إلى هيئة مدنية متخصصة في مجال الوقاية والاسعافات الأولية، واستفادته من سيارات الإسعاف وآليات ومركبات نفعية مدعمة من المال العام، مشددة على سقوط مستشارين جماعيين آخرين في مخالفة القانون، بعدما اكتروا محلات تجارية من جماعات قبل ولوجهم للعمل مجاليهم المسيرة، واستمرارهم في حيازتها، متجاهلين تفعيل القانون وتصحيح وضعيتهم.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان وجه مراسلة إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها إلى تفعيل مسطرة العزل في حالات “تضارب المصالح” بمجالس جماعية، فيما نصت مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات الترابية، على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق الأحكام نفسها على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.