أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، اختتام المراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في بنجلاديش، ما يتيح صرف شريحتين جديدتين من التمويل المشترك بقيمة إجمالية تبلغ 1.337 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار خطي تسهيلات "الائتمان الموسع" (ECF) و"الصندوق الموسع" (EFF).

وتهدف هذه التسهيلات إلى دعم جهود الحكومة البنجلاديشية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الإصلاحات المالية، وتعزيز الحوكمة وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو العالمي.

كما وافق الصندوق، بحسب بيان رسمي، على تمديد مراحل الحصول على التمويل، لإتاحة مساحة أكبر أمام الحكومة البنجلاديشية لتنفيذ إصلاحات هيكلية مستدامة في مجالات السياسة المالية والنقدية، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمارات العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار البرنامج التمويلي الذي تم الاتفاق عليه سابقًا مع بنجلاديش بقيمة إجمالية تتجاوز 4.7 مليار دولار، والذي يُعد من أكبر برامج التمويل التي يديرها الصندوق في جنوب آسيا.