في عام 2024، وصلت نسبة المشتغلين بشكل دائم إلى 64.8% من إجمالي المشتغلين بأجر، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في سوق العمل المصري. هذا الارتفاع يأتي كرد فعل لتغييرات اقتصادية واجتماعية، حيث تجاوز إجمالي المشتغلين حاجز الـ29.9 مليون شخص، مع تركيز على تحسين ظروف العمالة والحماية الاجتماعية.

إحصائيات القوى العاملة في مصر

يعكس تقرير العام 2024 صورة شاملة عن سوق العمل، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين 29.928 مليون شخص، بينما وصل عدد المشتغلين بأجر إلى 21.748 مليون. في السياق نفسه، سجلت فئة أصحاب العمل ومديروها حوالي 1.032 مليون شخص، في حين بلغ عدد الذين يعملون لحسابهم الخاص 5.858 مليون، وعدد العاملين لدى الأسر أو الغير دون أجر 1.290 مليون. هذه الأرقام تبرز التنوع في أنماط التوظيف، مع زيادة نسبة المشتغلين بشكل دائم إلى 64.8% من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً فما فوق، مقارنة بـ64.1% في العام السابق، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.7%. بالنسبة للجنسين، بلغت هذه النسبة 61.4% بين الذكور و83.8% بين الإناث، مما يؤكد على الفجوة الجندرية في الاستقرار الوظيفي.

تطور سوق العمل

من جانب آخر، أظهرت البيانات ارتفاعاً في نسبة المشتغلين بأجر المنخرطين في التأمينات الاجتماعية، حيث وصلت إلى 39.2% من إجمالي المشتغلين فوق سن 15 عاماً. هذه النسبة كانت 35% بين الذكور و62.1% بين الإناث، مما يعكس الجهود في تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء. في القطاع الحكومي، بلغت نسبة المنخرطين في التأمينات 96.1%، بينما في القطاع الخاص داخل المنشآت، انخفضت إلى 31.9%. كما سجل متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 45.4 ساعة، مع اختلافات واضحة حيث بلغت 45.9 ساعة للذكور مقابل 42.5 ساعة للإناث. فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، كان العاملون في خدمات الغذاء والإقامة يقضون معظم الوقت، بمتوسط 50.3 ساعة أسبوعياً، تليهم العاملون في تجارة الجملة والتجزئة بـ48.7 ساعة، وأولئك في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بـ48.6 ساعة.

في الجانب القطاعي، بلغ متوسط ساعات العمل في القطاع الحكومي 43 ساعة، بينما ارتفع إلى 46.4 ساعة في القطاع العام والأعمال، ووصل إلى 48.6 ساعة في القطاع الخاص داخل المنشآت. هذه التغييرات تسلط الضوء على التحديات والفرص في سوق العمل، خاصة مع التركيز على تحسين الظروف الوظيفية وضمان التوازن بين الجنسين. في الختام، تشير هذه الإحصائيات إلى مسيرة تطورية نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يستمر الارتفاع في معدلات الاستقرار الوظيفي في دعم النمو الشامل، مع الحاجة إلى استثمارات أكبر في التدريب والحماية الاجتماعية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات. هذا التقدم يمكن أن يكون محركاً رئيسياً للتنمية، مما يعزز من جاذبية سوق العمل المصري على المستوى الإقليمي.