في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، تقديم استقالته رسميًا من منصبه، بعد مرور أكثر من عام على توليه رئاسة الوزراء في البلاد، مشيرًا إلى عراقيل حالت دون قدرته على أداء مهامه الدستورية بالشكل المطلوب، رغم تحقيق عدد من الإنجازات في ملفات حساسة.
وأوضح بن مبارك في بيان رسمي أنه سلّم استقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، مؤكدًا أن القرار جاء بعد تقييم موضوعي لفترة عمله، وما رافقها من تحديات وصعوبات حالت دون استكمال خطته الإصلاحية.
وقال في خطاب الاستقالة: "بذلت صادقًا، ومن على أرض الوطن، كل ما استطعت من جهد للمساهمة في معركتنا لاستعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، والإصلاح المالي والإداري".
تحديات وصلاحيات مقيدة
في تبريره للاستقالة، أشار بن مبارك إلى أن أبرز التحديات التي واجهته كانت "عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية"، موضحًا أنه لم يُمنح المجال الكافي لإجراء التعديلات الحكومية الضرورية أو اتخاذ قرارات مفصلية تمس إعادة هيكلة المؤسسات.
وأضاف: "رغم كل هذه العراقيل، استطعنا خلال فترة قصيرة تحقيق إنجازات ملموسة في عدة مسارات، أبرزها الإصلاح المالي والإداري، مكافحة الفساد، وتعظيم الاستفادة من الدعم الدولي".
وفورات مالية وإنجازات اقتصادية
وفي استعراض لأبرز ما تحقق خلال فترة ولايته، كشف بن مبارك عن توفير أكثر من 133.5 مليون دولار من فاتورة شراء وقود الكهرباء، إضافة إلى وفورات مماثلة من إلغاء عقود الطاقة المشتراة في العاصمة المؤقتة عدن.
كما أشار إلى اعتماد "سياسة ترشيد إنفاق قاسية"، ساهمت في توفير مليارات الريالات للدولة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لم تكن لتنجح لولا "دعم فريقه الوزاري وعدد من الزملاء المخلصين".
خلفًا لمعين عبدالملك... ونحو حكومة جديدة
وكان بن مبارك قد تولى منصبه في 5 فبراير 2024، خلفًا لرئيس الوزراء السابق معين عبدالملك، الذي تم تعيينه لاحقًا مستشارًا للمجلس الرئاسي. وتأتي استقالته وسط ترقّب لتغييرات سياسية قد تشمل عدة مواقع في الحكومة اليمنية.
قراءة في التوقيت والدلالات
تأتي استقالة بن مبارك في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية حالة من الجمود السياسي والاقتصادي، في ظل استمرار الحرب والانقسام الداخلي. ويُعتقد أن مغادرته المشهد الحكومي قد تكون تمهيدًا لإعادة ترتيب بيت الحكومة من الداخل، في محاولة لاستعادة الثقة الشعبية والدولية بالسلطة الشرعية.
ورغم الإنجازات الجزئية التي تحققت في عهده، إلا أن محدودية الصلاحيات وضبابية التنسيق بين سلطات القرار شكّلت عقبة أمام تحقيق نتائج أكثر اتساعًا وتأثيرًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق