قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ما هو إلا راحة للملاك وبقدر الامكان توافق للأوضاع المستأجرين.

محلية النواب لـ «تحيا مصر»: قانون الإيجار القديم راحة للملاك وتوافق للأوضاع المستأجرين

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: بصفة عامة  سكان شقق إيجار القديم بنسبة كبير هم فئات منهم علي المعاش وظروفهم المعيشة غير جيدة، فهذه الزيادات ستكون في صالح  الطرفين بقدر الإمكان.

وتابعت: تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد صعب مما يتخيل، فالتعويضات المادية للملاك ليست كافية مقارنة بالأسعار الحالية.

جتمع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب غدا، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعش أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ).

إسكان البرلمان تبدأ غدا مناقشة مشروع قانون الايجار القديم المعروض من الحكومة

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم  المعروض على مجلس النواب بحسب المادة (7) بأن  يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

نص مشروع قانون الإيجار القديم.. الحكومة هتسلم المُتضرر شقة إيجار أو تمليك 

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.