أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن عددًا من الخبراء الأمريكيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن فعالية وجدوى تنفيذ اتفاقية الموارد المعدنية الموقعة مؤخرًا بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، مشيرين إلى تحديات لوجستية ومالية وهيكلية قد تعيق تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح بن كاهيل، مدير مركز تحليل نظم الطاقة والبيئة بجامعة تكساس في أوستن، أن هناك العديد من العوامل التي تجعل الشركات الأمريكية الكبرى مترددة في الاستثمار في قطاعي النفط والغاز بأوكرانيا، نظرًا لتوفر بدائل أكثر تنافسية حول العالم.
من جانبها، أكدت آشلي زوموالت فوربس، المسؤولة السابقة في وزارة الطاقة الأمريكية خلال إدارة بايدن، أن الاتفاق لا يسهم بشكل ملموس في تحسين سلاسل التوريد الأمريكية للمعادن، مشيرة إلى صعوبات جمع التمويل اللازم للتنقيب حتى في بلدان مستقرة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فما بالك بأوكرانيا التي تعاني من تداعيات الحرب.
وتحدثت الخبيرة في المعادن الحيوية، أبيغيل هانتر، عن ضعف الجدوى الاقتصادية للاستثمار في موارد مثل الليثيوم في أوكرانيا، نظرًا للبنية التحتية المتضررة، ما يزيد من التكاليف ويقلل من العائد على الاستثمار.
أما إيميلي هولاند، أستاذة الأبحاث بكلية الحرب البحرية الأمريكية، فسلّطت الضوء على مشكلة رئيسية تتعلق بسلاسل التوريد، موضحة أن التحديات الأكبر أمام واشنطن تكمن في عمليات التكرير وليس في التعدين بحد ذاته، وأن الاتفاق لا ينص على أن تصبح أوكرانيا مركزًا لمعالجة المعادن.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت توقيع الاتفاقية التي وصفتها المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأنها "تاريخية"، مؤكدة أنها تعكس قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "إبرام اتفاقات محورية" تعزز الأمن الاقتصادي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، أن جميع الموارد الطبيعية ستظل تحت سيادة أوكرانيا، وأن إدارة صندوق الاستثمار المشترك ستتم بالتنسيق بين الجانبين دون أن يتمتع أي طرف بقرار منفرد، لافتة إلى أن الاتفاق لا يزال في انتظار تصديق البرلمان الأوكراني ليدخل حيز التنفيذ.
0 تعليق