الاحد 04 مايو 2025 | 08:39 صباحاً

تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن المحاكم وتحقيق العدالة الناجزة، أقر مجلس النواب المصري نهائيًا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي حدد ولأول مرة حالات التصالح في المخالفات والجنح بشروط وضوابط قانونية دقيقة.

تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ووفقًا للقانون الجديد، يسمح للمتهم بالتصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا إلا بالغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازًا بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى ستة أشهر، ويتم عرض التصالح من قِبل محرر المحضر أو النيابة العامة على المتهم أو وكيله، ويثبت ذلك في المحضر الرسمي.

ويشترط القانون على المتهم الراغب في التصالح أن يسدد ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل تحريك الدعوى الجنائية، على أن يكون الدفع لصالح خزينة المحكمة أو النيابة أو الجهة المخوّلة من وزير العدل. 

أما في حال تم رفع الدعوى، فلا يسقط حق التصالح، لكن يشترط حينها دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو الحد الأدنى المقرر، أيهما أكبر قبل صدور الحكم في الموضوع.

ويؤدي دفع مبلغ التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع التأكيد على أن ذلك لا يؤثر على الدعوى المدنية المرتبطة.

أما في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات، فيمكن التصالح من خلال تسوية تعدها لجنة خبراء يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، ويُعتمد محضر التصالح من مجلس الوزراء ليُصبح سندًا تنفيذيًا. 

ويترتب على هذا الاعتماد انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات، حتى بعد صدور حكم بات، بشرط تقديم طلب للنائب العام يُحال لاحقًا لمحكمة النقض للفصل فيه خلال 15 يومًا.