بعد توقيع الرئيس السيسي.. أبرز فوائد ومكتسبات قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب المصري في أبريل 2025، في خطوة تشريعية هامة، على مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار "قانون العمل الجديد" الذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية
أهداف قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، وتعزيز بيئة العمل، وتحفيز الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية. كما يسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
أبرز ملامح قانون العمل
تحديد ساعات العمل وفترات الراحة: نص القانون على أن ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 8 ساعات، والأسبوعية 48 ساعة، مع استثناء فترات الطعام والراحة.
كما ألزمت المادة (116) أصحاب العمل بتوفير فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة دون راحة.
إجازات العمل: أقر القانون منح العامل إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة، على أن يحصل عليها العامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.
المرونة في العمل: سمح القانون لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، مما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.
حقوق العامل عند إنهاء العقد: نظم القانون حقوق العامل وصاحب العمل في حالة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، حيث يلزم الطرف الذي يريد إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بشكل مسبق ومبرر منطقي.
العمل عن بعد: أتاح القانون تنظيم العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهم في توفير فرص عمل مرنة.
الوساطة والتحكيم: أنشأ القانون مركزًا للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، يكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
التحديات المتوقعة
رغم التعديلات الإيجابية التي أدخلها قانون العمل، إلا أن تطبيقه قد يواجه بعض التحديات، مثل:
توفير التدريب والتوعية: ضرورة تدريب أصحاب العمل والعمال على أحكام القانون الجديد لضمان تطبيقه بشكل صحيح.
مواكبة التغيرات التكنولوجية: تحديات تتعلق بتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل تطبيق العمل عن بعد.
ضمان التنفيذ الفعلي: تحديات في ضمان تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق العمال، مثل ساعات العمل وفترات الراحة، بشكل فعلي على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا:
أسعار العملات القديمة في مصر.. ما هي أماكن البيع؟
آخر موعد لإصدار تأشيرات الحج 2025.. تحذيرات عاجلة لهذه الفئة
أسعار تذاكر الطيران للحجاج خلال موسم الحج 2025
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق