تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 أعلن الاتحاد الافريقي عن تولي جمهورية سيراليون الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن شهر مايو، فيما يعقد المجلس اجتماعًا على مستوى السفراء وإيفاد بعثة ميدانية إلى جمهورية غينيا، وجلسة حول الوضع السياسي في الجابون.

وأشار تقرير صادر عن مركز "أمناي أفريقا" - المتخصص في أبحاث الشئون الأفريقية - إلى أن الاسبوع الجاري يشهد عقد مجلس السلم والأمن دورته الأولى لهذا الشهر لتلقي إحاطة حول دعم الاتحاد الأفريقي للدول الأعضاء على وجه التحديد (جامبيا وليسوتو ومدغشقر ومالي وجنوب السودان) في مجال إصلاح قطاع الأمن، مع التركيز على الدروس المستفادة. 
وأوضح التقرير أنه منذ جهود إصلاح قطاع الأمن في جامبيا، لم يعقد مجلس السلم والأمن جلسة مخصصة لمراجعة وتقييم دعم الاتحاد الأفريقي لإصلاح قطاع الأمن هناك، وفي حالة جامبيا، وبناء على طلب قدم في عام 2017، أصدر مجلس السلم والأمن قرارا بإجراء تقييم للاحتياجات أدى إلى توصيات رئيسية بشأن أولويات بناء الدولة، بما في ذلك إصلاح القطاع الأمني، وسيادة القانون، والعدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان.
وأقر مجلس السلم والأمن التقييم، مما أدى إلى نشر فريق دعم فني للاتحاد الأفريقي مكون من عشرة أعضاء من عام 2018 إلى عام 2020 لمساعدة مؤسسات الأمن القومي، وإدراكًا للتحديات المستمرة في تنسيق جهود إصلاح قطاع الأمن، قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي لاحقًا بتفويض مستشار لإصلاح قطاع الأمن في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021 لتقديم الدعم الفني المستهدف، وقدم الاتحاد الأفريقي في نوفمبر الماضي مزيدًا من الدعم لتعزيز استراتيجية جامبيا الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومواءمتها مع مذكرة التوجيه التشغيلي للاتحاد الأفريقي بشأن الرصد والتقييم.
وبشأن ليسوتو، قدمت مفوضية الاتحاد الأفريقي دعمًا مماثلًا، مع التركيز على بناء القدرات من خلال التدريب والبحث لتعزيز الكفاءات الاستراتيجية لإصلاح قطاع الأمن، وشددت هذه الجهود أيضًا على الملكية الوطنية، والتقييم الذاتي، ووضع خطط عمل للإصلاح لتوجيه الأولويات.
وفي مالي، قدمت مفوضية الاتحاد الأفريقي، من خلال بعثتها هناك، الدعم الفني والمؤسسي، لا سيما في مجال الرصد والتقييم، مما ساعد على بناء الخبرات الوطنية المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الأمن 2022–2024، وشملت الجهود التكميلية في جامبيا أيضًا مراجعة العملية الوطنية لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء إطار للرصد والتقييم لتقييم التوافق مع أولويات الأمن القومي والمبادئ الديمقراطية.
وفي جنوب السودان، بناءً على طلب من الحكومة وقرار مجلس السلم والأمن، خصصت مفوضية الاتحاد الأفريقي مستشارًا لنزع السلاح وإعادة الإدماج/إصلاح القطاع الأمني في الفترة من نوفمبر 2023 إلى فبراير 2024 لدعم تطوير المبادئ التوجيهية لإصلاح قطاع الأمن، وتم التحقق من صحة المبادئ التوجيهية في يوليو 2024، ونظرًا للاحتياجات الفنية المستمرة، لا سيما فيما يتعلق بوثائق إصلاح قطاع الأمن، واستجابة لدعوات مجلس السلم والأمن لوضع استراتيجيات شاملة لمعالجة العنف وإدارة الأسلحة، قام الاتحاد الأفريقي أيضًا بتخصيص مستشار كبير لنزع السلاح وإصلاح قطاع الأمن يتمتع بخبرة في إدارة الأسلحة في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أيضًا أن تتضمن الجلسة إحاطات حول أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في السياقات التي تواجه فيها الدول خطرًا كبيرًا للعودة إلى الصراع.
يشهد الشهر الجاري، أيضًا مناقشة مجلس السلام والأمن الأفريقي، قضية انعدام الأمن الغذائي والصراع في أفريقيا، وعلى الرغم من أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قد تناول انعدام الأمن الغذائي في سياق دوراته السنوية حول العمل الإنساني في أفريقيا، إلا أن المجلس لم يخصص اجتماعًا على وجه التحديد لمناقشة الأمن الغذائي والصراع وتأثير الصراعات على إنتاج الغذاء والدور الذي تلعبه في تعطيل المحاصيل الزراعية وسلاسل القيمة.