تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رفض النقابة الكامل لزيادة الرسوم القضائية التي تم فرضها مؤخرًا، منوهًا أنها خارج الإطار التشريعي وتشكل مخالفة دستورية نصًا وشرعًا.

وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن بمقر النقابة العامة للمحامين بشأن زيادة الرسوم القضائية، أنه أوضح لكل الجهات المعنية، أن مثل هذه القرارات ضارة بالسلم والأمن القومي للبلاد، لأنها تحرم المواطن لقاضيه الطبيعي، وهو ما يعرض الأمن والسلم القومي للخطر، مشددًا على تأييد المحامين للدولة المصرية، والمشاركة الفعالة في كل القرارات التي تصب في الصالح العام، ولكن هذا لا يعني بالضرورة الموافقة على قرارات تمس منظومة العدالة.

وتابع:  «أن القرار صدر من محاكم الاستئناف حتى أصبحت بعض الجنح تزيد رسومها عن 5 آلاف جنيه، هذا بعيد عن الرسوم القضائية المنصوص عليها في القانون، رسوم ترهق العدالة والمحامين والمواطنين»، مؤكدًا: «لا ندافع عن المحامين في موقفنا ضد الرسوم القضائية، ولكن دفاعًا عن المواطن للوصول إلى قاضيه الطبيعي».