حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني.

وأكد الوزير أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد في تعديل قانون الإيجار القديم.

الحكومة تحسم الجدل بشأن تحرير العقود الإيجارية

وقال محمود فوزي: يثار تساؤلات عن أحقية  المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم.

وتابع: الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن  تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها  التعديل التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقا.

وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم: قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.