أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التقدير النهائي لحجم الاستثمارات الفعلية التي ستنتج عن الاتفاقية الهامة التي تم توقيعها اليوم مع شركة موانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية واعدة بالقرب من بورسعيد، سيتم تحديده بدقة متناهية عقب الانتهاء من إعداد الدراسات التفصيلية الشاملة الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي.

خلال برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أوضح الحمصاني أن الدراسات التفصيلية الجارية ستحدد بدقة حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع.

وأشار الحمصاني إلى أن هذه المنطقة الصناعية لن تكون مجرد إضافة محلية، بل ستسهم في تعزيز حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، مما يعود بالنفع على مصر ودول العالم على حد سواء.

وأكد متحدث الحكومة أنه من المتوقع أن يحقق المشروع فوائد اقتصادية كبيرة، أبرزها زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية، والتي تسعى الحكومة إلى رفع قيمتها إلى 100 مليار دولار في السنوات القادمة، مع طموح للوصول إلى 145 مليار دولار. كما سيعمل المشروع على توفير فرص عمل نوعية للشباب المصري، مما يدعم جهود التنمية الشاملة في البلاد.

ستشمل المنطقة الصناعية الجديدة مشروعات رائدة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية وتصنيع السيارات. هذه المشروعات لن تلبي الطلب المحلي المتزايد فحسب، بل ستفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.