أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن الأمن السيبراني يمثل تحديًا عالميًا يتطلب جهودًا مشتركة من الأفراد والمؤسسات لتعزيز المجتمعات الرقمية. في ظل التحول الرقمي السريع، أصبح الاعتماد على التكنولوجيا أمرًا أساسيًا، لكنه يجلب معه مخاطر متزايدة مثل الهجمات الإلكترونية التي تهدد الثقة والاستقرار.

الأمن السيبراني: بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا

يشكل الأمن السيبراني عمادًا للتقدم الرقمي في مصر، حيث يؤكد الوزير على ضرورة تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وفقًا للتقارير الدولية، تشهد العالم معدلات هجمات مرتفعة، إذ يتعرض المؤسسات لأكثر من هجمة كل 11 ثانية، مع تكلفة عالمية تصل إلى 9.5 تريليون دولار سنويًا، وتزيد بنسبة 15% كل عام. هذه الهجمات لم تعد محصورة في الهجمات على البيانات، بل تشمل الهجمات على سلاسل الإمداد، والمؤسسات المالية، والصحية، والطاقة، مما يهدد السيادة والاقتصاد العالمي. في مصر، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة 2023-2027، التي تركز على بناء إطار تشريعي متكامل، تغيير الثقافة المجتمعية، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، مع توقيع اتفاقيات لتبادل الخبرات والمعلومات حول التهديدات.

الحماية الرقمية: تأهيل الكوادر والتوعية المجتمعية

تواصل الدولة جهودها لتطوير الحماية الرقمية من خلال برامج تدريبية متخصصة، مثل مبادرة “مهارات سيبرانية”، التي تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا للانضمام إلى مجال الأمن السيبراني مباشرة بعد التخرج. هذه المبادرة تأتي كرد فعل للنقص الحاد في المتخصصين، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون وظيفة شاغرة عالميًا في هذا المجال. الوزارة تنظم أيضًا ورش عمل لزيادة الوعي بين المواطنين والموظفين الحكوميين حول كيفية التعامل مع التهديدات، مما يجعل الأمن السيبراني مسؤولية اجتماعية شاملة وليس مجرد أمر فني. يحظى الخريجون من هذه البرامج بفرص توظيف فورية في القطاعات الحيوية، حيث تصل نسبة التوظيف إلى 100% في بعض الحالات، بفضل الطلب المتزايد على هذه الكوادر. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الوزير على أهمية التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات وصياغة اتفاقيات لمكافحة الجرائم الإلكترونية. من خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأمن السيبراني، مع الاستمرار في تنفيذ برامج تعزز الابتكار، البحث العلمي، والدفاعات الرقمية، مما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا واستدامة للاقتصاد الرقمي.