شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمس الأحد، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط أجواء مشحونة بالتساؤلات والاعتراضات، خاصة حول مدة المرحلة الانتقالية المقترحة، وارتفاع القيمة الإيجارية. 

غضب برلماني بشأن قانون الإيجار القديم

 وجاءت أبرز الاعتراضات البرلمانية كالتالي:

مصطفى بكري

مشروع قانون الحكومة "يفجّر البلد"، وطرد المستأجر بعد خمس سنوات لا يستند إلى أساس قانوني أو دستوري.

ضياء الدين داود

مشروع القانون يضع مصر أمام "سابقة أولى" في تنازع أحكام المحكمة الدستورية، الوضع يتطلب إعادة دراسة متأنية من جميع الأطراف، تفاديًا لأي خلل قانوني أو اجتماعي محتمل.

أحمد السجيني

طرد المستأجر بعد خمس سنوات لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، خصوصًا بالنسبة لكبار السن الذين استقروا في مساكنهم منذ عقود.

منصف نجيب

مهلة الخمس سنوات غير كافية ونخشى من إلقاء البسطاء في الشوارع إذا ما تم تطبيق القانون بصيغته الحالية.