توسع الشركات الاستثمارية في السعودية

افتتحت شركة بي جيه تي بارتنرز، المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارة الاستثمارية، مكتبًا جديدًا في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مما يعكس حرصها على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط. شهدت الشركة توسعًا في فريقها الإداري بهذه المنطقة، لتكون بذلك جزءًا من موجة المنافسين الذين يتجهون نحو السعودية للاستفادة من الفرص النامية. هذا التحرك يأتي في سياق الجهود السعودية لجذب المزيد من الشركات العالمية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية، ضمن خطة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. تبرز هذه الخطة، المعروفة برؤية 2030، دورها في تحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والتسريع في عمليات الخصخصة والاستثمارات الكبرى.

أصبحت منطقة الشرق الأوسط، وخاصة السعودية، سوقًا رئيسيًا للنمو في قطاع البنوك الاستثمارية، مدعومة بارتفاع نشاط صناديق الثروة السيادية وزيادة الصفقات العابرة للحدود. في هذا السياق، تم تعيين فيصل حمزة، الذي يحمل خبرة واسعة كوكيل سابق لوزارة الاستثمار ومستشار كبير للوزير، رئيسًا لمجلس إدارة شركة بي جيه تي دي نوفو، التابعة لشركة بي جيه تي بارتنرز في المملكة. هذا التعيين يعزز من قدرات الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، خاصة مع اكتمال صفقة شراء شركة دي نوفو بارتنرز في أكتوبر الماضي، والتي كانت مقرها في دبي. يُذكر أن هذا التوسع يتوافق مع الطلب المتزايد على الخدمات الاستشارية في السعودية، التي تشهد تسريعًا في عمليات الخصخصة واستثمارات واسعة النطاق ضمن رؤية 2030.

جذب الاستثمارات الإقليمية

يستمر الاقتصاد السعودي في جذب الشركات العالمية، حيث حصل بنك أوف نيويورك ميلون الأمريكي مؤخرًا على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في المملكة، مما يعزز مكانتها كمركز مالي رائد. هذا الإنجاز ينضم إلى سلسلة من الخطوات التي تشمل حصول غولدمان ساكس على ترخيص مشابه في مايو 2024، وبنك سيتي غروب في نهاية العام الماضي. أكدت الجهات المسؤولة في السعودية أن عدد الشركات ذات المقرات الإقليمية قد تجاوز الـ540، مما يفوق التوقعات المخططة ضمن أهداف رؤية 2030. هذه التطورات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث أصبحت السعودية محطة رئيسية للصفقات الدولية والعمليات المالية الكبرى. مع تزايد الطلب على الخدمات البنكية والاستشارية، يساهم هذا التوسع في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز الفرص الوظيفية، حيث شهدت السعودية نموًا في التوظيف يصل إلى أعلى مستوياته في السنوات العشر الأخيرة. يعتمد هذا النمو على استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى نموذج أكثر تنوعًا وجذبًا للمستثمرين العالميين، مما يدعم القطاعات غير النفطية مثل التمويل والتكنولوجيا. في الختام، يمثل توسع مثل هذه الشركات خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السعودية، مع توفير فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستثمار.