قال النائب مصطفي جعفر سالمان، عضو أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية، إن المناقشات الجارية حاليًا في مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للمجلس، تمثل خطوة هامة للغاية لمحاولة التوصل إلى مشروع قانون متوازي وعادل، مشيرًا إلى أن مشاركة جميع الأطراف المعنية بالأزمة يعطي فرصة أكبر للتعرف على جميع المقترحات والآراء، بما يضمن صياغة قانون عادل ومنصف.

مناقشة القانون خطوة لإنهاء الأزمة

وأوضح النائب مصطفى جعفر، في تصريحات صحفية، أن المناقشة الجدية للقانون أولى خطوات إنهاء الأزمة الممتدة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الفائدة المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمقدرة بـ7% من قيمة العقار حينها، مثّل مرحلة فارقة في مسار الأزمة.

 مراعاة أوضاع المستأجرين 

وأشار عضو أمانة النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية، في الوقت ذاته إلى أنه مع تلك يجب مراعاة أوضاع المستأجرين الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن توفير سكن بديل لهم، وعدم طردهم من العقارات عقب إنتهاء المرحلة الانتقالية المقررة لتنفيذ القانون، مؤكدًا: “يجب أن يوازن القانون بين الملاك والمستأجرين دون إنصاف طرف على آخر”.

ودعا “جعفر”، الأطراف المعنية بمناقشة القانون من النواب والجهات المختصة والخبراء، بمراعاة التوازن العادل والمنصف بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من التعديلات هو تحقيق توازن بين حقوق أطراف العلاقة والتوصل في النهاية لحل عادل مرضي.