في إطار مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا شهد طرح عدد من المقترحات وتباينًا في وجهات النظر، بهدف التوصل إلى صيغة تحقق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين ومصالح المستأجرين.

النائب طارق شكري: مادة الإخلاء تسببت في انقسام مجتمعي

قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نرغب في التوازن في التعديلات الخاصة بنصوص قوانين الإيجار القديم، متسائلًا عن المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات.

وتابع شكري: «لو لم تكن موجودة، كان سيمر سهلا لكن هذه المادة قمست المجتمع»، مؤكدا أن المشروع يستلزم مناقشة مجتمعية «لازم نسمع كويس أوى من الطرفين».

واستنكر وكسل اللجنة تفاوت زيادة القيمة الايجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، متابعا: «زيادة 20 ضعف القيمة الايجارية في السكني حد أدنى 1000 جنيه، و5 أضعاف التجاري، يدعوا للتساؤل».

النائب أحمد السجيني: لا يمكنني أن أطلب من جدتي اللي ساكنة بالمهندسين الانتقال للأسمرات

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التوازن والمعالجة الشاملة ويعني ألا يأتي جيل بعدنا يتناول هذا الأمر مرة أخرى، معقبا: "أيه المجتمع اللي ليتناول قضية من 1947 ومش عارف يحلها لحد 2025 رغم صدور 39 حكم بعدم الدستورية".

وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط وواقع آخر هو حال الملاك الذي لا يملك ورثه وواقع إنساني للمستأجرين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون، وهو مهم للإجابة على العديد من التساؤلات.

ووجه العديد من التساؤلات للحكومة، مشيرا إلى أن القانون هل هناك تح للأثر التشريعي وهل هناك دراسة مقرونة تحدد الأثر الاقتصادي والديمجرافي للمادة السابعة وهل هناك دراسة دستورية تفسر تبعيات المادة الثامنة من إلغاء تلك القوانين وعلاقة حكم ٢٠٠٢ الذي وصفه المستشار محمود فوزي بأنه أهم حكم وهو معني بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول، متابعا: “واجب على الحكومة تفنيد لمسألة المادة الثامنة وحكم ٢٠٠٢ في مذكرتها الإيضاحية”.

وشدد على أنه ليس هناك أزمة في ملف الإيجار القديم إلا في مسألة الطرد بعد ٥ سنوات، مشددا على أن "لا يمكنني أن أطلب من جدتي اللي الساكنة بالمهندسين الانتقال للأسمرات..! "مثلا"»، لافتا إلى أن هذا الطرح ليس دفاعا عن المستأجرين وإنما من أجل المعالجة الشاملة.

ولفت إلى أن المادة الخامسة جاءت بعيدة كل البعد عن كل مخاوف الحضور وهذا التشريع ينصهر فيه الجميع أغلبية ومعارضة، مشددا على الخروج بمشروع قانون بمعالجة شاملة. 

النائب إيهاب منصور يطالب بحصر وحدات الإيجار القديم

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الايجار القديم لن يتفق عليه الجميع معارضه وأغلبيه، متابعا: «حديثى فيه دفاع عن الملاك وعن المستأجرين، كنت أتخيل أن هناك حصر دقيق للوحدات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن هناك 5٪ من الوحدات فى مصر سيكون عليها مشكلة»

وتابع: «الأرقام لابد أن تكون دقيقة لحل المشكلة، لافتا إلى أن الأجرة ألف جنيه حد أدنى ظلم كبير للمالك والمستأجر، على سبيل المثال الوحدة فى شارع الهرم الألف جنيه لن يشكل عبئا، ولكن فى بعض الحالات ستكون الألف جنيه عبئا.»

واقترح النائب تصنيف الشوارع لتحديد القيمة الإيجارية، معلنا تخوفه من توفير الوحدات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين حال البت فى أمرهم، متسائلا عن قدرة الحكومة على بناء وحدات لتغطية احتياجات المواطنين.

وتابع: «اعرف مستأجرين ليس لديهم القدرة المالية، ومن ثم مقترح ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 15٪ من دخل الأسرة، وضرورة التفرقة فى القانون بين المغلق وغير المغلق، وذلك من خلال الاستعانة باستهلاك الكهرباء»

المستشار محمود فوزي: يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد، قائلا: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة "نعم". 

وتابع فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقًا.

واستكمل: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.

واستكمل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردًا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.

النائب مصطفى بكري: مشروع القانون هيفجر البلد

انتقد النائب مصطفى بكري، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون يتناقض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة فيما تضمنته هذه الأحكام من قصر أجل الإيجار القديم إلى جيل واحد، وهو ما أكدت عليه المحكمة فى حكمها الأخير. 

 وأشار بكري، إلى أن طرد المستأجر بعد خمس سنوات بعد صدور القانون ليس فيه نظرة قانونية أو دستورية، وإنما الحكومة تلقى الكرة في ملعب مجلس النواب منتقدًا مشرع القانون المعروض.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإثارة فتنة في هذا البلد قائلًا: "هى الحكومة متسلطة على الشعب!! بتعمل مشروع قانون هيفجر البلد وتصدر مجلس النواب ليه، متمسكًا بكلمة رئيس المجلس عند إحالة مشروعي القانونين بأن مجلس النواب لن يسمح بمرور مشروع القانون إلا بتحقيق توازن وعدالة بين المالك والمستأجر.

النائب عمرو درويش: العلاقة بين البرلمان والحكومة يجب أن تكون متكاملة

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:"من قراءة الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا على مدار السنوات الماضية فإنه لا نسخ ولا تناقض لأن جميع الأحكام صدرت لمعالجة الأمر الحالي بين الملاك والمستأجرين، مما يعني الانطباع أن مسألة الإيجار القديم له حلول".

وقال النائب عمرو درويش خلال اجتماع اللجنة البرلمانية: «معنديش تساؤلات للحكومه،هسالها عن نواياها فى إيه، ما ظهرت خلاص»، مبينًا إلي أن تحرير العلاقة الإيجارية سيضر نحو  ما لايقل 3 مليون و258 أسرة في مصر.

وشدد النائب عمرو درويش قائلا: نحن نتحدث عن طرفين المالك والمستأجر، والحديث الآن منصب على المستأجرين، صحيح أن الكل يعلم أن حقوق الملاك أهدرت لسنوات طويله،لكن ماذا عن المستأجر،إلي أين يذهب بعد تحريرمدة العلاقة الإيجارية، متابعا: «العلاقة بين البرلمان والحكومة يجب أن تكون متكاملة خلال إصدار هذا القانون الهام».

النائب ضياء الدين داود: نحن أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية

علق النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، قائلًا: " أننا أمام سابقة أولى في تنازع أحكام الدستورية وهو ما يحتاج لإعادة دراسة من الجميع".

النائب عاطف المغاوري: يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم يتعارض مع الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا.

وأوضح المغاوري في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن حكم المحكمة الدستورية السابق تناول فقط مسألة "ثبات القيمة الإيجارية"، ولم يتطرق إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو إلغاء الامتداد التعاقدي للأجيال التالية، مما يجعل توجه الحكومة نحو إنهاء العلاقة الإيجارية مخالفًا لذلك الحكم.

وانتقد النائب الأسلوب المتبع في رفع القيمة الإيجارية، موضحًا أن القانون المقترح يرفع القيمة إلى 20 ضعفًا دفعة واحدة، ليصل الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، دون التفرقة بين المواقع أو طبيعة المباني أو حالة المستأجرين.

وأشار إلى أن هذه القفزة الكبيرة لا تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية لغالبية المستأجرين، خاصة وأنه لم يتم تقسيم الزيادات بناءً على شرائح أو فترات زمنية، ما يؤدي إلى تشريد العديد من المواطنين وتحويلهم إلى "قبائل رحل"، نتيجة اضطرارهم للتنقل المستمر لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف.

وأضاف المغاوري أن القانون المدني لا يحدد حدًا أدنى أو أقصى للقيمة الإيجارية، كما لا يتدخل في تحديد مدة العقد، بل يترك ذلك للاتفاق بين الطرفين، وبالتالي فإن فرض حد أدنى للإيجار يخالف مبادئ هذا القانون.

وأشار إلى أن بعض الأقاويل التي تتحدث عن إيجارات حالية بقيمة 5 أو 10 جنيهات هي مبالغات، مؤكدًا أن أغلب الإيجارات في التسعينيات كانت تتراوح بين 150 و300 جنيه، وهو ما يعني أن رفعها إلى 5000 جنيه أو أكثر غير واقعي.

وشدد النائب على أن السكن جزء من كيان الإنسان واستقراره، ومن غير المنطقي أن يتم اقتلاع الأسر من بيئاتها الاجتماعية الأصلية ونقلها إلى المدن الجديدة دون توفير البدائل الملائمة. 

وأوضح أن مشروع القانون الحالي "يرمي الكرة في ملعب الحكومة" فيما يخص توفير السكن البديل، في حين أن الواقع يؤكد أن المتاح من الإسكان الاجتماعي أو المتوسط يقع في مناطق نائية ولا يخدم الفئات المتضررة من التعديلات.

وطالب المغاوري بضرورة اعتماد نظام شرائح في رفع الإيجار، بحيث تتم الزيادة تدريجيًا بناءً على تاريخ تحرير العقد وقيمة الإيجار الحالية، مقترحًا مثلًا رفع الإيجارات التي تقل عن 50 جنيهًا بنسبة معينة، والأعلى بنسب أخرى، تجنبًا لمفاجأة المستأجرين بعجز مالي يؤدي إلى طردهم من جانب المالك.

وختم حديثه بالمطالبة بإشراك جميع الأطراف في حوار مجتمعي شامل للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين المالك والمستأجر، وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي في الوقت نفسه.

النائب السيد شمس الدين: الحد الأدنى 1000 جنيه للإيجار السكني لا يفي بحقوق المُلاك

علق النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان يملك الحق الكامل في إدخال تعديلات على مشروع القانون سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

وأوضح "شمس الدين" في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن الحد الأدنى المقترح للإيجار السكني وقدره 1000 جنيه، لا يعكس القيمة العادلة للملكية، مشيرًا إلى أنه لا يفي بحقوق الملاك، الذين يعانون منذ سنوات من تدني قيمة الإيجارات القديمة.

وقال النائب إن مدة التدرج في زيادة القيم الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، حتى تصل إلى القيمة السوقية تُعد طويلة نسبيًا، كاشفًا عن أن المجلس كان قد ناقش سابقًا مشروع قانون بديل تم الانتهاء منه بنحو 60% في وقت سابق.

وتابع أن مشروع القانون الذي انتهينا منه في وقت سابق كان يستند إلى منهج تدريجي يبدأ بنصف قيمة الإيجار الحالية، ليصل بعد ثلاث إلى خمس سنوات إلى القيمة السوقية، مع إعطاء المستأجرين حرية البقاء أو المغادرة دون إجبار.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحكومي سيُناقش الأسبوع المقبل في اللجنة المشتركة بمجلس النواب، مؤكدًا أهمية التوصل إلى صيغة تحقق توازنًا بين المُلاك والمستأجرين.

واختتم النائب السيد شمس الدين، تصريحه بالمطالبة بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، أو توفير وحدات إسكان اجتماعي لهم من قبل الدولة.

النائب عبدالفتاح يحيى: خطوة لحل أزمة ممتدة منذ عقود

أكد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة يمثل خطوة جوهرية نحو حل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المجتمع المصري، موضحًا أن الهدف من التعديل تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الطرفين، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأشار "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إلى أن القانون بصيغته الحالية تسبب في نشوء العديد من الإشكاليات، نتيجة الخلل الكبير في العلاقة الإيجارية، على مر السنوات الماضية، لذلك دعا مجلس النواب إلى حوار مجتمعي موسع يشمل جميع الأطراف المعنية، بهدف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتوصل لتشريع متوازن يعيد ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحقق قدرًا من الاستقرار بين الطرفين. 

وأوضح أن التعديلات المقترحة من شأنها تنشيط القطاع العقاري، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على خلق بيئة قانونية عادلة، خاصةً وأن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر بعد مرور عقود على تطبيقه، مما يجعل من الضروري إدخال تعديلات جوهرية تواكب التحديات الراهنة وتسهم في تطوير النظام العقاري.