نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة الفيوم، ندوة توعوية بعنوان (هي الأمان.. لا للعنف) بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار المبادرة الرئاسية (التنمية البشرية نحو بداية جديدة لبناء الإنسان) .

بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأ. لمياء أبو كساب مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد منأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

حاضر خلال الندوة الدكتور إكرام مجاور رئيس اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور نهلة عبد الرحيم عضو اللجنة التنفيذية، والدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور أسماء كمال الاستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة المكتبه الرقمية بالجامعة.

أكدت الدكتورة إكرام مجاور أن الهدف الرئيسي لإنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم هو العمل على حل مشكلات الطالبات والاستماع إليهن وتوفير بيئة جامعية آمنة وسوية، يحصل الجميع فيها على حقوقهم ويلتزمون بواجباتهم تجاه الآخرين.

وأشارت إلى أن العنف هو القيام بفعل أو قول غير لائق من شخص تجاه شخص آخر ترتب عليه الشعور بالظلم أو التعدي على حياته الخاصة، ودعت إلى ضرورة التوعية بأشكال العنف وسن القوانين الرادعة بشأنها.

كما تحدثت الدكتورة نهلة عبد الرحيم حول مفهوم الأمان بوصفه الشعور بالاطمئنان والاستقرار النفسي والجسدي، الناتج عن غياب الخوف والقلق من المخاطر أو التهديدات المحتملة، مشيرة إلى أن الأمان من الحاجات الأساسية للإنسان، ويشمل عدة جوانب، تضم: الأمان الشخصي وحماية الفرد من الأذى الجسدي أو التهديد بالعنف، والأمان النفسي من حيث الشعور بالثقة وعدم القلق أو الخوف من المستقبل، بالإضافة إلى الأمان الاجتماعي والإحساس بالقبول والانتماء داخل المجتمع أو الأسرة، والأمان الاقتصادي وتوفر الموارد المالية اللازمة لتأمين الحاجات الأساسية، والأمان الصحي من خلال توفر الرعاية الصحية والعيش في بيئة خالية من الأمراض والمخاطر.

كما أوضحت الدكتورة نهير الشوشاني، الحديث حول استراتيجية الدولة المصرية لتمكين المرأة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث خصصت الدولة للمرأة مقاعد محددة بمجلس النواب، وأصبحت المرأة تتولى المناصب القيادية العليا في مختلف مؤسسات الدولة، وأصبحت مستقلة بذاتها وقادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة، ودعت لضرورة القضاء على كافة أشكال العنف التي تواجه المرأة الريفية تحديدًا ومنحها حقوقها كاملة في التعليم والميرات والمشاركة السياسية.

وتناولت الدكتورة  أسماء كمال الحديث حول مفهوم العنف الإلكتروني وهو استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، لإيذاء أو تهديد أو مضايقة الآخرين بطريقة متعمدة ومتكررة، ويشمل هذا المفهوم عدة أشكال تشمل التنمر الإلكتروني، والابتزاز أو التهديد بنشر معلومات خاصة، واختراق الحسابات أو سرقة الهوية، وإرسال رسائل مسيئة ونشر الشائعات أو الصور المحرجة بهدف التشهير.