أكد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الايجار، على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية
مضيفًا: "الايتام والأرامل وأصحاب المعاشات، ينتظرون القانون بفارغ الصبر حتى ترد لهم أملاكهم منذ 100 عام".
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية، وأن القانون الجديد يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع المصري، حيث يتم توفير حلول مرنة تسهم في التخفيف من معاناة المستأجرين وتلبي احتياجات الملاك في ذات الوقت.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي هو المفتاح للوصول إلى قوانين تلائم الواقع، مع ضرورة استماع جميع الأطراف لضمان شمولية الحلول.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق