قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إن مجلس النواب هو “سيد قراره”، ويملك السلطة الكاملة في التشريع، بل وله صلاحية تعديل الدستور ذاته إذا رأى ذلك ضرورة وطنية.

وأضاف البحيري خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة أزهري ،أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع ،  مشيرا الى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة ليس ملزمًا للسلطة التشريعية.

وأشار الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إلى أن الخلط بين أحكام المحكمة الدستورية العليا ومناقشات مجلس النواب أمر غير دقيق، مشدد على أن الحكم القضائي لا يلزم المجلس تشريعيًا، بل يمنحه مساحة للنقاش والتعديل في إطار احترام الدستور.