أحبطت الأجهزة الأمنية البريطانية، خلال عملية نوعية، هجومًا إرهابيًا كان وشيك التنفيذ، بعد أن تمكنت من رصد تحركات مشبوهة لعناصر على صلة بدولة أجنبية، وأسفرت العملية عن اعتقال سبعة أفراد يحملون الجنسية الإيرانية، تم توقيفهم في أكثر من موقع داخل البلاد.

وتوزعت الاعتقالات على مرحلتين متقاربتين زمنيًا، شملت الأولى خمسة متهمين، بينما أسفرت الثانية عن ضبط ثلاثة آخرين في العاصمة لندن، في إطار تحرك عاجل لمنعهم من مغادرة البلاد أو العبث بأي مواد أو أدلة مرتبطة بالمخطط.

وتعاملت السلطات مع هذه القضية باعتبارها تهديدًا فعليًا للأمن القومي، واستُخدمت فيها صلاحيات موسعة بموجب القوانين المتعلقة بالأمن الوطني، في ظل معلومات تشير إلى تلقي المتهمين دعمًا لوجستيًا من جهات أجنبية.

وتتركز التحقيقات حاليًا على الكشف عن طبيعة الأهداف المحتملة التي كانت الخلية تستعد لاستهدافها، وسط ترجيحات بأن تكون منشآت دينية أو اجتماعية ذات طابع حساس، في وقت تعمل فيه الشرطة على تأمين عدد من المواقع الحيوية.

في المقابل، تشهد الأوساط السياسية في بريطانيا نقاشًا متجددًا حول ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه أنشطة مرتبطة بإيران داخل البلاد، وسط اتهامات للحرس الثوري الإيراني بالضلوع في دعم العمليات التخريبية وتجنيد عناصر داخل أوروبا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة البريطانية لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، خاصة أن الجهات الأمنية سبق أن ربطت بينه وبين أنشطة مشبوهة تهدد استقرار الداخل البريطاني، رغم التحفظات الدبلوماسية القائمة.

ويرى مراقبون أن استمرار التردد في اتخاذ هذا القرار قد يخلق ثغرات أمنية يستغلها أطراف خارجية، بينما تواصل أجهزة الأمن تكثيف جهودها لضمان عدم تكرار محاولات مماثلة، والحد من أي نشاط أجنبي يحمل طابعًا عدائيًا داخل البلاد.