أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ملف الإيجار القديم، مشددًا على أن المستأجر والمؤجر كلاهما مواطن مصري والحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

الوزير محمود فوزي: الحكومة على مسافة واحدة من المالك والمستأجر.. ومنفتحون على أي تعديلات يقدمها البرلمان

وأوضح أن الحكومة تتعامل مع أوضاع تراكمت على مدار عقود، وتعمل على معالجتها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الاستقرار المجتمعي.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، ولديها استعداد للاستماع والمشاركة في المناقشات، كما أنها منفتحة على أي تعديلات تُطرح خلال مناقشة مشروع القانون.

وفي نسف السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أنه إذا لم يصدر مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على البرلمان، سيطبق حكم المحكمة الدستورية العليا، ويؤدي إلى فسخ فوري لكل عقود الإيجار القديم عبر رفع قضايا في المحاكم.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وقال المستشار محمود فوزي، إنن حكم المحكمة الدستورية معلق على أجل ولم ينفذ إلى الآن، وسوف ينقذ في اليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الخامس.

جاء ذلك ردا على النائب ضياء الدين داود الذي أكد أن مجلس النواب غير ملزم بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم بسبب حكم المحكمة الدستورية.

وكانت قد أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

السفيرة مشيرة خطاب ترفض مشروع قانون الإيجار القديم

وقالت "خطاب": "أرفض أن يتم التركيز على زيادة الإيجار القديم، لماذا لا يكون هناك تركيز على البدائل مثل هدم العشوائيات؟".

وتابعت: "المباني المؤجرة إيجار قديم متهالكة خطر وفيها مشاكل خاصة لذوي الإعاقة ومن أكبر المشاكل إنها تكون متاح لهم صعب".

واختتمت: "أرى أن اصدار قان ن جديد ليس الأجدى، مشيرة إلى أن إسكان محدودي الدخل يمكن أن يحل المشكلة".