قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لمشروع الإجراءات الجنائية، إن عقود الإيجار التي أبرمت من 30 يناير عام 1996، وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، تخضع للقانون المدني، ولا صلة لها مطلقا بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية التي نحن بصدد مناقشتها الآن.

البرلمان يكشف مصير عقود إيجار 96

وأضاف “الطماوي” في رده على تساؤلات عدد من أعضاء البرلمان، بشأن مصير هذه الوحدات من التشريع المطروح، قائلًا: “عقود الإيجار القديم التي ابرمت بموجب القانون سالف الذكر، ليست محل نقاش اليوم”.

إحصائية الإيجار القديم

واستعرض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعض الإحصاءات الخاصة بالايجار القديم التي تم إحصائها من عام ٢٠١٧ مشيرا أن الجهاز يحدث هذه الإحصاءات كل ١٠ سنوات مشيرا ان إجمالى عدد  الوحدات تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون  أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ شخص.

وأضاف، أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة  ٣٠٠.٨٦٥ ألف وحدة، ووحدات تحتاج ترميم ١٣.٢٢١ ألف وحدة، ووحدات صادر لها قرار هدم ٧٦٧٨ وحدة، ومنشآت غير سكنية ٨٦.٦٥٣ ألف وحدة، وأماكن تستخدم مخازن ٢٨.٣٢٤ ألف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.