تحفظت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مشروع قانون الإيجار القديم، متسائلة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم عن سبب أقدام الحكومة على هذا الأمر في هذا التوقيت معتبرة أن هناك أولويات أخرى.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر والزم مجلس النواب باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الايجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.

فيما علقت النائبة سميرة الجزار على بيانات الجهاز لمركزي للتعبئة والإحصاء، وفقًا لعدد من التعدادات، قائلة: “كل عشر سنين تقل وحدات الإيجار القديم ليه محتاجة قانون يطرد الناس بعد خمس سنين هذه مشكلة تصفى وحدها؟”.

وشهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، انتقادات على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم دقة التقديرات الخاصة بعدد وحدات الإيجار القديم على حد وصفهم، فيما طالب عدد من النواب بتحديث أرقام الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

وأشار بعض النواب، كذلك أنه أثناء التعداد السكاني، لا يتم سؤال المواطنين حول ما إن كانت الوحدة بنظام الإيجار القديم أو التمليك.

فيما رفض عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التشكيك في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز، مؤكدا أنه يتم الحصر بصورة دقيقة، والأرقام واقعية.

واعترض النواب، على رد ممثل الجهاز، مؤكدين أن الأرقام غير حقيقية ومشكوك فيها.

من جانبه تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهاز الرسمي الوحيد الذي تبني عليه خطة التنمية، وأرقامه تكون في منتهى الدقة.