واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة اليوم لمناقشة عددا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الديني.
حضر الجلسة العامة الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي
استعرض النائب محمد شوقي العناني طلب المناقشة العامة المقدم منه ومن أكثر من عشرين من أعضاء المجلس لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".
تجديد الخطاب الديني
وقال "العنانى" إن تجديد الخطاب الديني يُعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة، تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة، وتضع في اعتبارها تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع.
و نظر المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح
و أشار "مصطفي" الي أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسئولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولاً إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة.
كما ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".
تعزيز التكافل الاجتماعي
وأوضح "جاد" أن الوقف الخيري يٌمثل إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية.
بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي
وأشار الي أن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم ،والصحة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية.
إحالة الطلبات الي لجنة الشئون الدينية والأوقاف لدراستها
وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس علي إحالة طلبات المناقشة المقدمة و المناقشات التي دارت حولها وتعقيب الحكومة الي لجنة الشئون الدينية والأوقاف لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
رفع الجلسة العامة
وتم رفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد صباح الأحد الموافق ١٨ مايو الجاري.
0 تعليق