أثار نادي قضاة المغرب، في تقريره الأدبي برسم جمعه العام للولاية الخامسة الممتدة ما بين 2022 و2025، مجموعة من القضايا التي يدافع عنها؛ وعلى رأسها الأمن المهني، والتحصين الاقتصادي، واستقلال القضاء.

وتعبيرا منه عن إيمانه بالشفافية والمساءلة، أقدم نادي قضاة المغرب على نشر تقريره الأدبي والمالي، من أجل “فتح للتأمل في مسار نادٍ لعب أدوارًا مركزية في الدفاع عن استقلالية القضاء وتكريس أخلاقيات المهنة”.

ومن بين النقاط المثارة في التقرير الأدبي لهذه الهيئة المهنية التي تضم قضاة المملكة المراجعة الدورية لأجور القضاة، وملاحظته لرغبة القضاة في الاستقالة، والدفاع عن عدم جواز تكليف القضاة بمهام إدارية تقنية.

كما سجل القضاة، خلال هذه الولاية، تدني الشعور بالأمن المهني لدى القضاة. وفي هذا السياق، نظم الإطار المهني سالف الذكر، في سنة 2023، دورة عادية تحت شعار: “الأمن المهني للقضاة.. ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”.

وعبّر النادي عن قلقه الشديد من تدني مستوى الشعور بـ”الأمن المهني” لدى عموم القضاة، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وأكد نادي قضاة المغرب أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها.

واعتبر النادي، حسب التقرير دائما، أن رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجة مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ”الأمن المهني” لديهم.

وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة باستقلال القضاء وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، أكد النادي ترافعه حول الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.

كما ثمنت الهيئة نفسها، خلال هذه المرحلة، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات التواصل مع “نادي قضاة المغرب”، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس.

وسجل نادي قضاة المغرب، في تقريره الأدبي، استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية خدمة للصالح العام القضائي.

وأكد على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.