في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، سير العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، التي تشمل تمويلًا بقيمة 4 مليارات يورو.

جاء الاجتماع في إطار سلسلة من المفاوضات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقراره المالي، في ضوء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة المصرية. كما تم مناقشة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتحفيز الاستثمارات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الشق الاقتصادي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يشكل أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة. كما أشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته العلاقات الثنائية بين الطرفين منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، التي أسفرت عن ترقية التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأوضحت أن تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.

وأضافت أن الشراكة تشمل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تعد من أدوات التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما تم التطرق إلى بعثة المفوضية الأوروبية التي ستزور مصر في نهاية مايو 2025 لمواصلة المفاوضات حول الشريحة الثانية من التمويل.

في سياق متصل، أشارت المشاط إلى أن المرحلة الأولى من آلية MFA، التي تم تنفيذها في ديسمبر 2024، تضمنت تمويلًا قيمته مليار يورو، ضمن خطة تمتد على 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات مالية واقتصادية.

من جانبه، أكد أنيكا إريكسجارد أن هذه المفاوضات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي المصري ويساعد في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد لتحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن هذه المفاوضات تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.