وجَّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكرَ لمجلس النواب ولرئيسه على الدعوة للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024 يُعتبر قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية في مجلس النواب.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع المنعقدة باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب اليوم 6 مايو لمناقشة مشروعَي القانونَين المقدَّمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

وأشار خليفة، إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.

وانتقد خليفة المادة (٥) من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا.. مؤكدًا أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في2024 التي قضت بأن العقد ما زال صحيحًا، كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني.

ولفت إلى أن المستأجر لم يرتكب ثمة خطأ، فهو استفاد بميزة أقرها القانون له وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جدًّا، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء، فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر لم يخطئ فيه. وأضاف أنه لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية لأن القياس فيه فرق كبير، حيث إن المزارعين كان يمكنهم القيام بعمل آخر، أما حق السكن فهو مكفول طبقًا للدستور.

وأضاف أنه بالنسبة للشقق المغلقة فإن الوضع يختلف، حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارُها لحماية الطرف الضعيف وهو المستأجر، وفي حالة غلق الوحدة السكنية فإن المستأجر فوَّت على نفسه هذه الميزة، ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر.. مؤكدًا أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.