في مشهد يترقبه قطاع الطاقة عن كثب، تقترب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من اتخاذ قرار استراتيجي قد يشكل نقطة تحول في هيكلة منظومة الكهرباء في مصر، وذلك عقب خطوة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. 

ملامح المستقبل لشبكة الكهرباء المصرية

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لـ تحيا مصر ، أن عملية المفاضلة جارية حالياً بين ثلاثة مكاتب استشارية عالمية تقدمت بعروض شاملة لإعادة هيكلة الشركة، في خطوة تهدف إلى رسم ملامح المرحلة المقبلة لما بعد الاستقلال الإداري.

المصدر أشار إلى أن المكتب الاستشاري الذي سيقع عليه الاختيار، سيتولى مهمة رسم السيناريو الأنسب لدور الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الفترة المقبلة. 

وتتركز الخيارات المطروحة حول قصر دور الشركة على تشغيل الشبكة الكهربائية فقط كمشغل مستقل وفقاً لما ينص عليه القانون، أو توسيع مهامها لتشمل إدارة ملفات تجارة الطاقة، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في طبيعة دورها في السوق المصرية.

تقتصر مهام الشركة في المرحلة الانتقالية على تشغيل الشبكة فقط

وأوضح المصدر أن التصور المبدئي الذي تتبناه الوزارة حالياً، ينص على أن تقتصر مهام الشركة في المرحلة الانتقالية على تشغيل الشبكة فقط، بينما تظل الجوانب التجارية والتعاقدات مع منتجي الطاقة في يد الشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف الحفاظ على استقرار المنظومة وضمان التنسيق الكامل بين حلقات الإنتاج والنقل والتوزيع.

إعلان اسم المكتب الفائز خلال الأيام القليلة المقبلة

وبحسب المعلومات المتاحة، فقد قامت سبعة مكاتب استشارية محلية وعالمية بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، إلا أن ثلاثة فقط منها قدمت عروضاً مالية وفنية مكتملة، فيما يُتوقع إعلان اسم المكتب الفائز خلال الأيام القليلة المقبلة. 

الحفاظ على استقرار المنظومة وضمان التنسيق الكامل بين حلقات الإنتاج والنقل والتوزيع

ومن المنتظر أن يتولى المكتب الفائز أيضاً تحديد الجدول الزمني لتنفيذ عملية إعادة الهيكلة، التي تُعد خطوة حاسمة في مسيرة تطوير قطاع الكهرباء في مصر.

في ظل هذا الحراك المؤسسي، يترقب المتابعون لملف الطاقة ما ستسفر عنه نتائج هذه المنافسة الاستشارية، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج الحوكمة وضمان كفاءة التشغيل وتوسيع فرص الاستثمار في سوق الكهرباء، بما يتماشى مع خطط التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.