تصاعد الجدل في ليبيا حول قضية اختفاء النائب البرلماني إبراهيم الدرسي، الذي خطف من بنغازي في مايو الماضي، مع انتشار صور ومقاطع فيديو مريبة تظهر تعذيبه. يطالب مجلس النواب بالكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين، في حين تصف حكومة أسامة حماد هذه الروايات بأنها محاولات لتشويه سمعة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر. كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة استعدادها لدعم تحقيق مستقل، مع طلبهم تقييم أدلة رقمية للصور والفيديوهات.

الجدل في ليبيا

أكد مجلس النواب عدم معرفته بصحة الصور والفيديوهات، لكنه دعا النائب العام والأجهزة الأمنية لتكثيف التحقيقات وتحديد مصادرها وأسباب نشرها. رئيس المجلس، عقيلة صالح، طالب بإجراءات عاجلة، بينما حمّلت قبيلة الدرسة المسؤولية على المجلس ودعت إلى اجتماع عاجل. من جانبه، عقد حماد اجتماعًا أمنيًا طارئًا للبحث في الأمر، معتبرًا أن نشر هذه المقاطع يهدف إلى خلق الفوضى لأغراض سياسية، وأمر باستمرار التحقيقات للكشف عن الجناة.

الأزمة الليبية

في المقابل، أعرب المجلس الرئاسي عن قلقه البالغ من الغموض المحيط بالقضية، داعيًا إلى تحقيق شفاف مشترك دولي وطني لضمان العدالة. كما جدد دعوته لمجلس النواب لتحمل مسؤولياته في حماية الأعضاء وتعزيز الحقوق الإنسانية. في سياق آخر، استأنف مجلس النواب جلساته لبحث قوانين الانتخابات، مع ترحيب دولي بتشكيل حكومة موحدة، بينما أكدت بعثة الأمم المتحدة على سلسلة مشاورات لرسم خريطة طريق للانتخابات. كذلك، أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة مبادرته لإجراء انتخابات مبكرة، مطالبًا بدعم البعثة لإنهاء النزاعات. في الجانب الاقتصادي، عادت شركة “وذرفورد” الأمريكية للعمل في مجال الخدمات النفطية بعد توقف طويل، مما يعكس محاولات لتعزيز الاستقرار في البلاد.