أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي لإنتاج الطاقات المتجددة وتطوير سلسلة القيمة المرتبطة بالمعادن الإستراتيجية، وذلك في إطار الرؤية الملكية التي جعلت من الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خياراً إستراتيجياً ومحرّكاً أساسياً للنموذج التنموي الجديد، مشددة على أن المملكة تطمح إلى أن تكون من بين الدول الرائدة في هذا المجال خلال القرن الحادي والعشرين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الثلاثاء، في أشغال الدورة الرابعة من منتدى أوروبا-إفريقيا، المنعقد بمدينة مرسيليا الفرنسية، والمنظم من طرف المجلة الاقتصادية الفرنسية “لا تريبون”، و”إيكس مرسيليا بروفانس ميتروبوليس”، تحت شعار “لنبتكر معا”، تحت رعاية الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية.
وأبرزت بنعلي، في كلمة ألقتها خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات المنتدى، أن المغرب راكم خلال العشرين سنة الماضية استثمارات ضخمة في مجال البنيات التحتية الطاقية، مكنت من تعزيز قدرته على إنتاج كهرباء تنافسية من مصادر متجددة، مشيرة إلى أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة في المغرب تقل عن ثلث كلفة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية في بعض الدول الأوروبية.
وفي السياق ذاته أكدت الوزيرة أن هذه الدينامية الطاقية تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية التي جعلت من الانتقال الطاقي ركيزة إستراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية للمملكة، وتعزيز أمنها الطاقي في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مبرزة أن هذه الدينامية ترتكز على تنمية الطاقات المتجددة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل صناعية محلية محدثة لفرص الشغل.
وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، كالميثانول والأمونياك الحرارية، ما يتيح إمكانيات واسعة لتزويد الأساطيل البحرية العالمية بوقود نظيف وبأسعار تقل عن كلفة الغاز الطبيعي المسال، موردة أن هذه المؤهلات تجعل من المملكة فاعلاً إستراتيجياً في التوازنات الطاقية المستقبلية.
وفي سياق متصل شددت بنعلي على أهمية إدماج سلسلة القيمة المعدنية في جهود التحول الطاقي، موضحة أن المغرب، الذي يشمل قطاع المعادن ضمن اختصاصات وزارتها، يعمل إلى جانب شركائه الأفارقة والدوليين على إعادة صياغة معايير الاستدامة وشهادات ESG الخاصة بالمعادن الإستراتيجية، وذلك في إطار ما أسمتها “السوبر-ريجيون” الممتدة من كازاخستان إلى جنوب إفريقيا، مرورا بالمغرب.
وأبرزت الوزيرة أن هذا التوجه يندرج في إطار الإستراتيجية الملكية الرامية إلى تعزيز الاندماج الإفريقي، وتموقع المغرب كفاعل مركزي في سلاسل التوريد العالمية المستدامة، ولاسيما في القطاعات الحيوية التي تشكل رافعة لتحول اقتصادي إقليمي عميق، مؤكدة أن المملكة المغربية تأمل الإعلان عن إطار مرجعي موحد جديد في هذا المجال خلال المؤتمر الوطني المقبل حول المناجم بالمغرب.
جدير بالذكر أن منتدى أوروبا-إفريقيا يشكل منصة سنوية للحوار والتبادل بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني من القارتين، ويهدف إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية، إطلاق مشاريع مشتركة، وتحقيق نمو مستدام ومندمج.
وخُصّصت للمملكة المغربية، بصفتها ضيف شرف هذه الدورة، جلسة خاصة سلطت الضوء على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها، ومشاريعها المهيكلة، ودورها الريادي كجسر بين أوروبا وإفريقيا في مجالات متعددة، ولاسيما في قطاعي الطاقة والمعادن.
0 تعليق