بقلم: مساعد كتابة المحتوى

في عالم المال والاقتصاد الإسلامي، تبرز الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للصيرفة الإسلامية، حيث بلغت أصول هذا القطاع واستثماراته حاجز التريليون درهم (ما يعادل حوالي 272 مليار دولار أمريكي بنسبة الصرف الحالية). هذا النمو الهائل يعكس الالتزام الاستراتيجي للإمارات بتطوير الاقتصاد الإسلامي، ويجسد نجاحها في دمج المبادئ الشرعية مع الابتكار المالي. في هذه المقالة، سنستعرض تاريخ الصيرفة الإسلامية في الإمارات، أبرز الإحصائيات، أنواع الاستثمارات، والتأثيرات الاقتصادية، مع نظرة على التحديات والآفاق المستقبلية.

خلفية الصيرفة الإسلامية في الإمارات

الصيرفة الإسلامية، أو التمويل الإسلامي، تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل منع الربا (الفائدة)، وتركيز التمويل على الأصول الملموسة والشراكات المتكافئة. بدلاً من الاقتراض التقليدي، تعتمد على أدوات مثل المرابحة (بيع بالأقساط)، المشاركة (مثل مضاربة أو مشاركة الأرباح)، والصكوك (السندات الإسلامية). في الإمارات، بدأت هذه الصيرفة في الانتشار في الثمانينيات مع تأسيس بنوك مثل بنك دبي الإسلامي، وتطورت لتصبح جزءاً أساسياً من النظام المالي.

تعد الإمارات، خاصة دبي وأبوظبي، من أكبر الوجهات العالمية للصيرفة الإسلامية. وفقاً لتقارير البنك المركزي الإماراتي ومنظمات مثل الاتحاد الدولي للصيرفة الإسلامية، بلغ إجمالي أصول الصيرفة الإسلامية في الإمارات أكثر من تريليون درهم بحلول نهاية عام 2023. هذا الرقم يمثل نمواً مذهلاً بنسبة تزيد عن 15% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، مدعوماً بزخم الاستثمارات في القطاعات مثل العقارات، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.

النمو السريع للأصول والاستثمارات

شهدت الصيرفة الإسلامية في الإمارات نمواً استثنائياً بفضل عوامل متعددة، بما في ذلك:

• التشريعات الداعمة: أصدر البنك المركزي الإماراتي وسلطة دبي المالية عدة قوانين لتنظيم هذا القطاع، مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين. على سبيل المثال، أدت إصدار معايير دولية موحدة إلى زيادة الثقة الدولية.
• السكان والسوق المحلية: مع أن أكثر من 80% من سكان الإمارات مسلمون، يفضلون المنتجات الإسلامية، إلا أن القطاع جذب أيضاً المستثمرين غير المسلمين بسبب شفافيته وارتباطه بالأصول الواقعية.
• الاستثمارات الدولية: أصبحت الإمارات محطة رئيسية للصكوك الإسلامية، حيث بلغ حجم إصدار الصكوك في الإمارات حوالي 100 مليار درهم في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، ساهمت شركات مثل "أذواق دبي" و"مشاريع أبوظبي" في جذب استثمارات تصل إلى 500 مليار درهم في مجال السياحة والعقارات.

من حيث الأرقام، تشير التقارير الرسمية إلى أن أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تجاوزت 800 مليار درهم في عام 2020، لتصل إلى التريليون بحلول 2023. هذا النمو يعزى جزئياً لانخفاض أسعار الفائدة العالمية، مما جعل الاستثمارات الإسلامية بديلاً جذاباً، بالإضافة إلى تأثير وباء كورونا الذي دفع نحو التمويلات ذات الطابع الأخلاقي.

أنواع الاستثمارات في الصيرفة الإسلامية

تركز الاستثمارات الإسلامية في الإمارات على قطاعات متعددة، مع الحرص على الامتثال للشريعة. إليك بعض الأمثلة الرئيسية:

• التمويل العقاري: يشكل حوالي 40% من الاستثمارات، مع تمويل مشاريع كبرى مثل "برج خليفة" و"جزر نخل دبي" عبر أدوات مثل الإجارة (التمويل بالإيجار).
• الصكوك: أدوات الدين الإسلامية التي تستحوذ على نسبة كبيرة، حيث بلغ حجم السوق المحلي للصكوك أكثر من 300 مليار درهم. شركات مثل "مصرف أبوظبي الإسلامي" أصدرت صكوكاً لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
• الارتقاء بالتكنولوجيا والابتكار: تشمل استثمارات في "الفينتك" الإسلامية، مثل تطبيقات الدفع الإلكتروني المبنية على مبادئ الشريعة، وتمويل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.
• الاستدامة: مع التركيز على الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs)، شهدت الاستثمارات في الطاقة الشمسية ومشاريع البيئة زيادة بنسبة 25%، مما يعكس التوافق بين الشريعة والمسؤولية الاجتماعية.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

يُعد قطاع الصيرفة الإسلامية محركاً رئيسياً للاقتصاد الإماراتي. وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للصيرفة الإسلامية، ساهم هذا القطاع في خلق أكثر من 50,000 فرصة عمل في الإمارات، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية تتجاوز 200 مليار درهم. كما أن له دوراً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث يركز على الاستثمارات ذات العائد الطويل الأمد، مما يقلل من مخاطر الركود.

علاوة على ذلك، يعزز القطاع من التنوع الاقتصادي، خاصة في ظل رؤية "دبي أكونوميك أجيندا 2033" و"رؤية الإمارات 2071"، التي تهدف إلى جعل البلاد مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم النجاحات، يواجه القطاع تحديات مثل:

• التوسع الدولي: الحاجة إلى تكييف المعايير مع التنظيمات العالمية، مثل تلك في أوروبا وأمريكا.
• المنافسة: التنافس مع البنوك التقليدية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
• التحديث التكنولوجي: الحاجة إلى الابتكار في مجال "الفينتك الإسلامي" لمواكبة الثورة الرقمية.

مع ذلك، يبدو المستقبل واعداً. تتوقع تقارير البنك المركزي أن تصل أصول الصيرفة الإسلامية إلى 1.5 تريليون درهم بحلول 2025، مدعومة بمبادرات مثل "المنصة الإسلامية العالمية" في دبي. كما أن الاتجاه نحو الاستثمارات الأخلاقية والمستدامة سيجعل الإمارات قدوة عالمية.

خاتمة

يُمثل بلوغ أصول واستثمارات الصيرفة الإسلامية في الإمارات تريليون درهم إنجازاً تاريخياً يعكس التقدم الاقتصادي والابتكار الأخلاقي. لقد جعلت الإمارات من نفسها نموذجاً يحتذى به في دمج الشريعة مع التمويل الحديث، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو. في ظل التحديات، يظل التركيز على الاستدامة والابتكار هو المفتاح لتحقيق المزيد من النجاحات. هل تتجه نحو الاستثمار في هذا القطاع؟ إنه يقدم فرصاً لا تُضاهى للأفراد والمؤسسات على حد سواء.