في مارس الماضي، سجل الاقتصاد الأمريكي ارتفاعاً درامياً في العجز التجاري، حيث تجاوزت الشركات وارداتها من السلع لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة، مما أدى إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ ثلاث سنوات. هذا الارتفاع غير المسبوق أثر بشكل كبير على التوازن الاقتصادي، مع تأثيرات واسعة على الصادرات والواردات.

العجز التجاري يتصاعد في الولايات المتحدة

في تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، أفاد أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 140.5 مليار دولار في مارس، مقارنة بقراءة 123.2 مليار دولار في فبراير. هذا الارتفاع جاء كرد فعل للرسوم الجمركية الكاسحة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي شملت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%. دفع هذا الإجراء الشركات الأمريكية إلى زيادة وارداتها بشكل كبير، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 4.4% لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 419 مليار دولار. كما شهدت واردات السلع زيادة بلغت 5.4%، لتتجاوز الـ346.8 مليار دولار. من ناحية أخرى، زادت الصادرات بنسبة 0.2% إلى 278.5 مليار دولار، مع ارتفاع صادرات السلع بنسبة 0.7% إلى 183.2 مليار دولار.

الفجوة التجارية وانعكاساتها الاقتصادية

استمرت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في التأثير على الاقتصاد، حيث دخلت حيز التنفيذ في أوائل أبريل، مما أشعل شرارة حرب تجارية مع بكين، على الرغم من تعليق الرسوم مع معظم الشركاء التجاريين لمدة 90 يوماً. هذه التطورات أدت إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة غير مسبوقة بلغت 4.83 نقطة مئوية في الربع الأول من العام، مما نتج عنه انكماش اقتصادي بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ الربع الأول من عام 2022. هذه الخلل في الميزان التجاري لم يقتصر تأثيره على الشركات فحسب، بل امتد إلى الاقتصاد ككل، حيث أجبرت الشركات على إعادة تقييم سلسلة الإمدادات والبحث عن بدائل لتقليل التكاليف. في الواقع، كانت هذه الزيادة في الواردات خطوة وقائية، إلا أنها ساهمت في تعميق العجز بدلاً من تخفيفه. الآن، مع استمرار التوترات التجارية، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات في استعادة التوازن، حيث قد تؤدي الرسوم المفروضة إلى ارتفاع الأسعار المحلية وزيادة التضخم، مما يؤثر على المستهلكين والأعمال على حد سواء. من المتوقع أن تستمر هذه التأثيرات في الأشهر القادمة، مع ضرورة البحث عن اتفاقيات تجارية جديدة لتجنب تفاقم المشكلة. في الختام، يظهر هذا الوضع كيف يمكن للقرارات التجارية أن تكون له أثر واسع على الاقتصاد العالمي، مما يدفع الولايات المتحدة نحو إعادة هيكلة علاقاتها التجارية لضمان الاستدامة على المدى الطويل.